الكويت :الخليج قدّم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقريره إلى مجلس الأمن عبر الفيديو، أمس الثلاثاء، طارحاً خريطة طريق للتوصل إلى حل في اليمن يرتكز على الالتزام بالقرارات الدولية وتسليم السلاح، وفيما عرج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، نوّه المبعوث الأممي بمساعدات الإمارات لتأمين مصادر الطاقة في عدن. وعرض ولد الشيخ أحمد، الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي يعتزم طرحه، على طرفي النزاع (الحكومة الشرعية والانقلابيين) خلال الأيام المقبلة، رغم التباعد الذي لا يزال قائماً بين وفدي المفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني تزامناً مع الانسحابات. وقال: إن مفاوضات الكويت ساعدت بإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة. وإذ رحب بعملية تبادل الأسرى الأخيرة التي نفذتها لجنة الأسرى والمعتقلين، إلا أنه أشار إلى أنها تتزامن مع اعتقالات جدية. وأشار إلى أن المشهد العام إيجابي، وإن تخلله بعض التراجع، ولفت إلى تقديره دعم مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية. وقال: أقدم هذه الإحاطة من الكويت بعد شهرين على انطلاق مشاورات السلام والتي تميزت أجواؤها بالإيجابية حيناً والحذر أحياناً، كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان، وركوداً في أحيان أخرى. وأشار إلى ضرورة إنشاء آليات مراقبة دولية ووطنية؛ من أجل دعم وتطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. وتحدث عن تعامل الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح دون أن تتوصل إلى تفاهم حول كيفية تزمينه وتسلسل المراحل. وطالب الدول الأعضاء ب تحفيز الأطراف على تخطي الفوارق، والعمل على تقوية الأمور المشتركة. ودعا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية للتوصل إلى اتفاق شامل، موضحاً أنه: لابد من التحلي بالمسؤولية وتقديم التنازلات للوصول إلى حل للأزمة. وأضاف: بالرغم من كل الأمل الذي تحمله مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، لاحظنا تراجعاً كبيراً في الأوضاع المعيشية في اليمن يرجع أساساً إلى تدهور الخدمات الأساسية. إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في عدن والحديدة وأماكن أخرى زادت من حدة الأزمة الصحية وأدت الى حالات وفاة كان من الممكن تفاديها. وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة تدخل سريع تشكر عليه لتأمين مصادر الطاقة في عدن، مشيراً إلى أن الاقتصاد اليمني عرف تراجعاً خطيراً في الأشهر الأخيرة. ومن جهته أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، أن ما يتم عرضه من قبل الوفد الحكومي في الكويت هو السلام القابل للاستدامة، وليس حلولاً ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن وتعيد إنتاج المخاطر التي تتهدد وجوده وأمن واستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية. وقال السفير اليماني في كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن: نجدد تأكيد الحكومة على المضي قدماً وبشكل بناء نحو تحقيق وإرساء أسس السلام القابل للاستدامة، من خلال مشاورات الكويت التي يقودها المبعوث الخاص، والذي سيحقق لأبناء شعبنا الاستقرار والرفاهية. وأضاف: إن خريطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية، وخروج ميليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة الناتجة عن الانقلاب.