أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن عشرة سنوات مع غرامة مالية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد ثبوت إدانته في مبايعته وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، ومشاركته في وسائل الإعلام بالثناء على هذا التنظيم الإرهابي ودعوته لبسط نفوذه في المملكة وتحريضه على قتل أحد رجال الأمن، وإساءته لمفتي عام المملكة وأحد أئمة الحرم المكي، ودعوته لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية. جاء ذلك في الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس في الرياض، والذي يقضي بثبوت إدانة مواطن في مبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي وتأييده وإعجابه وقناعته بما يقوم به هذا التنظيم ودعوته لبسط نفوذه في المملكة، ومشاركته عبر إحدى وسائل الإعلام بالثناء على تنظيم داعش الإرهابي، وأدانته المحكمة في إنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال: إنشائه حساباً باسم متدبر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغرض دعم تنظيم داعش الإرهابي ونقل أخباره، وإساءته لولاة الأمر ووصفهم بأوصاف كفرية وغير لائقة وتحريضه على قتل أحد رجال الأمن وإساءته لمفتي عام المملكة وأحد أئمة الحرم المكي، ودعوته لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية، وتأييده ومتابعته حساب المناصرون الذي ينشر العداء للمسلمين. وثبتت إدانته في تأليبه الرأي العام ضد الدولة من خلال قيامه بإعداد ختم يحمل عبارة أطلقوا سراح المشايخ والنساء وتشويهه عدة عملات نقدية بطباعته تلك العبارة عليها. وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازه الجوال المضبوط، وغرامة مالية 10 آلاف ريال ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.