لم يعد السكوت عن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي في العراق بحق السنة ممكنا، على مستوى المنظمات الدولية، ذلك أن هذه الجرائم بدأت تأخذ طابعا دينيا محضا بعد أن ثبت أن الميليشيات المدعومة من إيران تمارس القتل والذبح على الهوية الدينية وحتى المناطقية أحيانا. وقالت مصادر القوى السياسية السنية في العراق إن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدأت بدراسة الطلب الرسمي الذي تقدمت به هذه القوى إلى الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للطائفة السنية في العراق ومحاسبة المسؤولين والمنظمات والميليشيات التي ارتكبت الانتهاكات الطائفية في تكريت والمقدادية والرمادي والفلوجة وبغداد. وجاء طلب القوى السنية بتدخل الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية بعد أن فشلت كل المساعي لوقف عمليات التصفية والقتل على الهوية ونهب ممتلكات السنة وحرق مساجدهم في مناطق عديدة في العراق خصوصا تلك المناطق التي تتحرر من قبضة «داعش» إضافة لتجاهل المرجعية الشيعية في النجف لطب هذه القوى بحل الميليشيات التي أمرت بتشكيلها سابقا. ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب الجرائم الطائفية تهدف كما نقل عن الأمين العام لمنظمة بدر رئيس الحشد إلى إحداث تغيير ديموغرافي خصوصا في المناطق السنية، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن إيران. ووصف النائب حيدر الملا لـ «عكاظ» أن ما يتعرض له سنة العراق من تصفية شاملة ما هو إلا استجابة لأجندة إيرانية في العراق، لافتا إلى أن تحالف قوى التجمع السني الأكبر داخل قبة البرلمان لم يجد حلا سوى تدويل قضية انتهاكات الميليشيات الشيعية من خلال مطالبته الأمم المتحدة التدخل لإنهاء جرائم الميليشيات. وقال الملا إن المنظمات الحقوقية في العراق ما زالت توثق الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي في المناطق المحررة، لافتا إلى أن هذه المنظمات تتحدث عن جرائم مروعة ارتكبت بحق السنة إضافة لعمليات الاختطاف للشباب، مبينا أن من يتم اختطافه من قبل الميليشيات الشيعية لا يعود للظهور مرة أخرى.