أجرت قناة «حوارات المملكة» الإلكترونية التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاء الثلاثاء الماضي مع معالي وزير الكهرباء والماء، أجاب فيه على عدة أسئلة للمواطنين، وأعتقد أنه باكورة إنتاج القناة، وهي تجربة جيدة آمل أن تتبعها كل الوزارات ــ بالخصوص الخدمية ــ للقاء مسؤوليها مع مواطنين لديهم قضايا معلقة أو أسئلة حائرة لدى هذه الوزارة أو تلك، وليتها تكون حية على الهواء كمثيلاتها عالميا، بدلا من تقديم الأسئلة للوزير أو المسؤول ليختار منها. لفتني، في الحوار، بداية اعتزاز معاليه أن وزارته توقع ثلاثة عقود يوميا لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء (مجمل أعمال وزارته) بمختلف المناطق بمعدل صرف حوالي بليون ريال شهريا، للتدليل على كبر حجم عمل الوزارة وضخامة صرفها. لكن، وبغض النظر عن كبر مبالغ العقود، ألا ترون أن إنتاج ثلاثين معاملة شهريا لوزارة بهذا الحجم والأهمية، وبافتراض عدم تعثر أي من مقاولها، يعتبر معدلا مقبولا وهي تسلم مواصفات وتستلم مشاريع على المفتاح؟ ولأن تبديد ثروتنا من المياه الجوفية يعتبر أمرا حيويا بعثت لموقع القناة سؤالا عن إجراءات ــ وليس خطط ــ الوزارة للحد من ظاهرة استنزاف المياه الجوفية، ولا أعلم هل سلم للوزير بصيغته أو هل ما قاله الوزير كان إجابة عليه أم كان كلاما عاما، كرر معاليه ما قال قبل عامين وأعاده قبل عام ثم الآن، فبعد شرح فداحة الأرقام اعترف للمرة العاشرة أن استمرار زراعة الأعلاف سلب لحق الأجيال القادمة من الماء وأن استيرادها يوفر الماء والمال. هل تكرار الاعتراف بالمشكلة يعتبر طريقا لحلها، إذا كانت وزارة مختصة لم تستطع على مدار سنين إصدار قرار بوقف استنزاف وهدر ثروة وطنية.. فمن يستطع؟ هل صعب أخذ الأمر إلى مجلس الوزراء لأخذ قرار حكومي ملزم بشأنه؟ هل مستحيل عرض الأمر لاستصدار أمر بوقفه؟ في بلد يعتبر فقيرا مائيا ويعتمد على التحلية المكلفة ويهدر مياه الأمطار للبحر ثم يستنزف ما يتجمع تحت الأرض منها، نحن أحوج ما نكون إلى سياسة أشد حزما، فالمياه أضحت مصدر حروب بين الدول، فما أحوجنا للمحافظة على القليل الذي لدينا.