يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضربة كبرى أخرى للمفاوضات على اتفاق ضخم للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت متعثرة بالفعل؛ بسبب خلافات مترسخة وتزايد المشاعر المناهضة للتجارة في القارتين. وقال خبراء تجاريون، أمس الجمعة، إن إجراءات الطلاق التاريخي بين بريطانيا والاتحاد التي بدأها التصويت الذي أجري أمس الأول الخميس، ستتسبب -بدون شك- تقريبا في المزيد من تأخير إحراز تقدم جوهري في محادثات «اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمارعبرالأطلسي»، في الوقت الذي ستحاول فيه الدول الباقية في الاتحاد وعددها 27 التوصل لصيغة لعلاقاتها الجديدة مع بريطانيا نفسها. ويعبر مسؤولون فرنسيون وألمان بشكل متزايد عن تشككهم في فرص نجاح الاتفاق، فمن الممكن أن يقضي انسحاب بريطانيا من الاتفاق على الآمال في إبرامه قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير 2017 المقبل. وقالت هيذر كونلي مديرة البرنامج الأوروبي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن: «هذا سبب آخر لتأجيل اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمارعبرالأطلسي... لكن من باب الأمانة أعتقد أن الاتفاق لن يحرز أي تقدم قبل عام 2018 على أقل تقدير.» ورفض مكتب الممثل التجاري الأمريكي ومكتب التجارة في المفوضية الأوروبية التعليق على تداعيات التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد. ولا يزال من المتوقع أن يعقد المفاوضون على الاتفاق اجتماعا في بروكسل في منتصف يوليو تموز كما هو مقرر، لكن تلك المحادثات تهدف إلى التركيز على قضايا أقل خلافية، بينما ستترك الخلافات الشائكة للقادة السياسيين الأمريكيين والأوروبيين لحلها. وليس واضحا متى ستبدأ بريطانيا إجراءات الخروج الرسمية التي ستستغرق عامين على الأقل. لكن محللين قالوا: إن الجانبين مترددان لطرح أفضل مقترحاتهم على الطاولة مع اقتراب تولي رئيس أمريكي جديد للسلطة في يناير كانون الثاني، ومع اقتراب الانتخابات التي ستحدد قائدي ألمانيا وفرنسا في 2017.