أعلن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية)، وشملت تركيب2931 كاميرا مراقبة تلفزيونية في 464 منشأة، بينها مراكز ومحال تجارية ومؤسسات حكومية وخاصة ومساجد ودور عبادة ومستشفيات ومدارس وفنادق واستراحات ومحال صرافة وذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية في الإمارة. وأضاف أن الكاميرات التي تم تركيبها منها 1993 للمراقبة الداخلية، و938 كاميرا مراقبة خارجية، موضحاً أن هذه المرحلة بدأ تنفيذها فور صدور قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، في شهر فبراير الماضي، ما يعتبر إنجازاً قياسياً خلال فترة وجيزة. وأكد وجود تعاون ووعي أمني لدى أصحاب المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية نظام حماية وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة، لتنفيذ النظام ليشمل مختلف القطاعات في الإمارة. وذكر أن قرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، جاء في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، للحد من بلاغات السرقة والجرائم التي قد ترتكب في أيٍّ من المنشآت، لافتاً إلى أن نظام حماية سيعزز الأمن والأمان وسرعة القبض على مرتكبي الجرائم. من جهته، قال مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في الإمارة، العميد جمال أحمد الطير، إنه تم اعتماد 46 شركة لتقديم خدمات تركيب الأجهزة الإلكترونية في المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم تأهيل 171 مهندساً وفنياً مرخصين لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة في الإمارة، وذلك بعد أن خضعوا لدورات تدريبية في الجامعة الأميركية. وأشار إلى أنه تم تنفيذ تسع دورات تدريبية منذ تطبيق نظام حماية، وهناك سلسلة أخرى من الدورات التدريبية لاعتماد المزيد من مقدمي الخدمة، لتخريج مجموعة جديدة من المهندسين والفنيين المعتمدين. وأضاف أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية دورية على جميع المنشآت، للتأكد من تطبيقها نظام حماية، وتوجيه بقية المنشآت التي لم تطبق هذا النظام إلى الإسراع في تفعيله، حسب المدة المحددة للمشروع.