أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، عن نتائج المرحلة الأولى لتطبيق القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، الذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة. وقال: إن عدد المنشآت التي طبقت نظام حماية 464 منشأة على مستوى الإمارة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكوميــــة والخــــــاصة، والمســـاجد، والمستشفيــات والمــدارس، والفنـــادق، ومحـال الصــرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية، وتم تركيب 2931 كاميرا مراقبة تلفزيونية، منها 1993 داخلية، و938 خارجية، في جميع تلك المنشآت، وهو إنجاز قياسي خلال فترة وجيزة، وهذا دليل على مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية النظام، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة لتنفيذه، ليشمل كل القطاعات في الإمارة، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للبرنامج. وأكد أن شرطة رأس الخيمة، جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، حيث جاء هذا القرار في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كل الظواهر الأمنية التي قد تطرأ، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ منشأة، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق أهداف الوزارة في تعزيز الأمن والأمان. من جهته أشار العميد جمال أحمد الطير، مدير الموارد والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، إلى أن هذا البرنامج يعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات التي تعدّ شريكاً استراتيجياً للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة، وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعد العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذه، فتعاونها البناء أثمر عن تحقيق نتائج مميزة، وأسهم في وعي أصحاب المنشآت بأهمية أنظمة المراقبة، وهذا دليل كبير على شعورها بالمسؤولية تجاه منظومة الأمن. كذلك لا ننســى دور هيـئة المنطقــة الحرة، والحكومة الإلكترونية، ومنطقة رأس الخيمة التعليمية، ودائرة البلدية، والأوقاف العامة، والملاحة البحرية، وكل القطاعات التي أسهمت في نجاح الخطة وأهدافها. وأضاف أنه تم اعتماد 46 مقدم خدمة، بعد أن أهّل 171 مهندساً وفنياً مرخصين لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية في الإمارة، وبعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المخصصة لهم التي عقدت في مقر الجامعية الأمريكية برأس الخيمة، ليصل بذلك عدد الدورات إلى 9، ومازالت هناك سلسلة أخرى من الدورات.