رأس الخيمة:عدنان عكاشة أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أبرز نتائج تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015، بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) في رأس الخيمة، خلال العام الماضي 2016، الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة في الإمارة. وقال اللواء علي بن علوان: إن عدد المنشآت التي طبقت وركبت نظام حماية وصل إلى 7 آلاف و357 منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحلات الصرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية، عبر تركيب 43 ألفاً و801 كاميرا مراقبة تلفزيونية، منها 25 ألفاً و542 كاميرا داخلية، و18 ألفاً و259 كاميرا خارجية، في جميع تلك المنشآت، ما يشكل رقماً متميزاً، تحقق خلال عام واحد، ويعد ذلك دليلاً على مدى وعي أصحاب المنشآت المختلفة بأهمية نظام حماية، وأهدافه الأمنية والمجتمعية والوطنية، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة بالإمارة، في تنفيذ حماية ليشمل كافة القطاعات، في ضوء الخطة التشغيلية للبرنامج. وأوضح قائد شرطة رأس الخيمة أن نظام حماية ساهم بشكل فعال وكبير في التوصل للكثير من الجرائم والإخلالات الأمنية وضبطها، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، ورصد مجموعة من الظواهر الأمنية التي وقعت خلال المرحلة الماضية، وحد من بلاغات السرقة، وبعض الجرائم الأخرى، مع سرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي. وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تطبيقه الكثير من القطاعات التي تعد شريكاً استراتيجياً لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، على رأسها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذ النظام، بجانب هيئة المنطقة الحرة، هيئة الحكومة الإلكترونية، منطقة رأس الخيمة التعليمية، دائرة البلدية، هيئة الأوقاف العامة والشؤون الإسلامية، هيئة الملاحة البحرية، وسواها. وأكد اللواء علي بن علوان وضع خطة للعام (2017) لتسريع وتيرة العمل في إنجاز نظام حماية بأسرع وقت متاح، وتغطية كافة المنشآت العاملة في الإمارة، بواقع 15 ألف منشأة مع نهاية العام 2017م، لافتاً إلى اعتماد (80) مقدم خدمة من قبل هيئة الموارد العامة في 2016م، بعد تأهيل المهندسين والفنيين العاملين لديهم، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية برأس الخيمة، في حين أن المستهدف للعام (2017) هو رفع عدد مقدمي الخدمة في الإمارة إلى (100). وقال إن هيئة الموارد العامة وقسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، تمكنا من رصد (371) مخالفة على مقدمي الخدمة في العام (2016)، تمثلت في مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، مؤكداً استمرارية الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار، حرصاً على التزامهم بالمواصفات المقررة، ولضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت، بجانب إجراء حملات تفتيشية دورية على المنشآت؛ للتأكد من التزامها وتطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق النظام للإسراع في تفعيله وفق المدة المحددة للمشروع.