اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قائمة مجالات الاعتماد الإلزامية لجهات تقييم المطابقة المسجلة في الدولة لتطبيقها خلال السنوات الخمس القادمة وتم تحديد الجدول الزمني لتطبيق مجالات الاعتماد. قال الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن هذه الخطوة جاءت لوضع اللوائح والإجراءات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (35) لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة الذي يحدد معاييرتسجيل جهات تقييم المطابقة، بهدف تحديد جهات تقييم المطابقة التي تمارس أعمالاً في المجالات ذات مستويات مخاطر مرتفعة لارتباطها بالصحة والسلامة والبيئة والعمل على ضمان كفاءة المختبرات ورفع جودة خدمات تقييم المطابقة التي تقدم في القطاعات التي لها أنظمة رقابة ولوائح فنية إلزامية نظراً لتأثيرها في الصحة أو السلامة أو البيئة. قرار مجلس الوزراء وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يقضي بإلزام جهات تقييم المطابقة المسجلة في حال كانت تمارس أنشطتها بمجالات الاعتماد الإلزامية التي تحددها الهيئة بأن تتقدم بطلب الاعتماد خلال السنة الأولى من تسجيلها وعليه قامت الهيئة بتحديد قائمة بهذه المجالات استناداً إلى مجموعة من الضوابط والاعتبارات. وأشار إلى أن هذه الضوابط تشمل المجالات الصادرة بها أنظمة ولوائح فنية إلزامية بقرارات ملزمة من مجلس الوزراء وما ورد للهيئة من طلبات من الجهات الحكومية الشريكة للهيئة في إطار المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة باقتراح عدة مجالات للاعتماد الإلزامي والتي تتطلب أن تكون جهات تقييم المطابقة العاملة بها معتمدة من الهيئة أو جهات الاعتماد الوطنية إضافة إلى المقارنة المعيارية مع الممارسات المطبقة داخلياً وخارجياً مع عدد من الجهات الحكومية التي تطبق مجالات إلزامية للاعتماد. تعزيز الاقتصاد الوطني وأكد أن اعتماد قائمة مجالات الاعتماد الإلزامية من شأنه ضمان مطابقة المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية والبيئية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة وتطوير مرجعيات الفحص والقياس داخل الدولة وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى زيادة الثقة داخلياً وخارجياً بشهادات المطابقة وتقارير ونتائج التفتيش والاختبارات والفحوص الصادرة عن جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات المطابقة الإلزامية. وثيقة متطلبات فنية وأضاف أن مجلس إدارة مواصفات اعتمد كذلك، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي، وثيقة المتطلبات الفنية الخاصة بمختبرات الفحص والمعايرة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة لتقييم هذه الجهات للتأكد من توفر المتطلبات الصادرة عن الهيئة لاستكمال عملية التسجيل، حيث قامت الهيئة بوضع وثائق تمثل الحد الأدنى المقبول من المتطلبات الفنية اللازم توفرها لتسجيل جهات تقييم المطابقة في قطاعات مختبرات الفحص والمعايرة في الدولة وتمثل هذه الوثائق أيضاَ مرجعية للمقيمين عند تنفيذ عمليات التقييم والتدقيق في الموقع لاستكمال إجراءات التقييم على هذه المختبرات. وأشار إلى أن عملية التسجيل في الدولة تتم في القطاعات المشار إليها (الفحص والمعايرة) من قبل الهيئة بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة لكل من القطاعات الفنية التي تتضمن أنشطة الفحص والاختبار والمعايرة وذلك من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم هذه الجهات من قبل الهيئة أو من تخوله وتم تحديد المتطلبات وفقاً للمتطلبات الفنية الأساسية الواردة في المواصفات الدولية ذات العلاقة. لائحة تنظيم أعمالالمقاييس القانونية قال الدكتور راشد أحمد بن فهد إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد لائحة تنظيم أعمال المقاييس القانونية بالدولة على أن يتم تطبيقها بعد 90 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً للممارسات الدولية في مجال الرقابة المترولوجية بما يشمل المبادئ الأساسية للإشراف على عمليات التحقق وأدوات القياس والجهات العاملة في مجال المقاييس القانونية. وأوضح أنه تبين من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة عن الهيئة بقرار مجلس الإدارة رقم 5/1 لسنة 2009 وجود الحاجة إلى تعديل اللائحة تعديلاً جوهرياً شمل وضع لائحة فنية خاصة بالعبوات المعبأة مسبقاً ووضع لائحة فنية خاصة بوحدات القياس وتعديل بنود المخالفات القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتشمل المخالفات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للرقابة المترولوجية في الأعوام الماضية سواء من قبل الهيئة أو من قبل جهات التخويل الرسمية، وبناء على ذلك قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع هذه اللائحة استناداً للممارسات المتخصصة في المقاييس القانونية واستخدام المصطلحات المتبناة في المعجم الدولي للمترولوجيا الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية حيث حددت اللائحة المتطلبات الخاصة للجهات العاملة في المترولوجيا القانونية ومتطلبات الاعتراف بشهادات إقرار النوع والمطابقة الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.