أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الأول من العام 2016م، وأشارت التقديرات الأولية تسجيل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة بواقع 4.5% قياسًا بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح التقرير بأنه وبالرغم من تداعيات انخفاض العائدات النفطية، فقد حافظ الاقتصاد المحلي على معدل نمو جيد بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول لعام 2016 وبما نسبته 4،5% قياسًا بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 0،9% مقارنة بالفصل الرابع لـ2015. وقد تمكنت الحكومة بمرونتها وقدرتها على التكيف، من احتواء معظم الآثار السلبية الناجمة من تدني أسعار النفط، وذلك بتطبيق سياسة مالية متوازنة لجانب المصروفات، اقتضت إحداث عدد من التوازنات الدقيقة وتصويب عدد من المسارات الاقتصادية ووضع سلم أولويات بالاحتياجات الأساسية والاستخدام الامثل للموارد. إضافة إلى عمل الحكومة الجاد لتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية البحرين الإقتصادية المستقبلية 2030، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين. وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية بأن النتائج الأولية للربع الأول لعام 2016م مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2015م تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 4.5%، بينما تراجع بالأسعار الجارية بنسبة 0.3%. حيث شهد القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 12.4% بالأسعار الثابتة، وانخفض بنسبة 28% بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.7% و3.7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نموًا طفيفًا بنسبة 3.07% بالأسعار الثابتة و3.5% بالأسعار الجارية.