أكثر من مائتي ألف شخص تظاهروا في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل. هذه المظاهرات تعدّ الحادية عشرة في غضون أربعة أشهر. وعدا عن التظاهرات، شملت الاضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات، مما أساء إلى صورة فرنسا في غمرة مباريات كأس أوربا لكرة القدم التي تستمر حتى العاشر من يوليو-تموز. النقابات العمالية ماضية في تحديها للحكومة. نحن واثقون، تماما نفس الثقة التي كنا عليها منذ أربعة أشهر، لسنا في موقف ضعف وأكرر، لدينا دعم الأغلبية على جميع المستويات وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها، تحدثنا كثيرا منذ يوم الأحد نحن بصدد الاستماع إلى الشعب، هل تعلمون؟ حسنا نملك هذه الفرصة على أي حال الحكومة ورئيس الجمهورية، لديهم فرصة القيام بذلك هنا في فرنسا أيضا، قال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل. الحكومة الفرنسية التي شهدت اعتراضات داخلية استخدمت بندا دستوريا لتمرير التعديل، الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى بدون تصويت، ما أثار أسوأ موجة احتجاجات اجتماعية تواجه الحكومة الاشتراكية في البلاد. لكن الحكومة تؤكد قبل سنة من الانتخابات الرئاسية بأنها تريد من خلال تعديل قانون العمل محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوه إنه يهدد الأمن الوظيفي. وبهدف تفادي التجاوزات، التي شهدتها مسيرات سابقة، نشرت السلطات أكثر من ألفين وخمسمائة شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة، وحددت نقاط تفتيش قبيل انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو اخفائها. كما تمّ تحديد طريق للمسيرة بطول حوالي ثلاثة كيلومترات شرق باريس. الحكومة الفرنسية التي أبدت بعض الانفتاح في جوانب محددة تتمسك برفضها التفاوض على نص التعديل، فيما توعدت النقابات بمواصلة الاحتجاجات خلال تموز-يوليو وحتى أيلول-سبتمبر ان لم تتجاوب الحكومة. الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، التي تتصدر الحركة الاحتجاجية فيليب مارتينيز تحدث عن يوم أخر من التحرك قد تتخلله تظاهرات في الخامس تموز-يوليو.