رفضت المصادر الأردنية نفي أو تأكيد مشاركة قواتها العسكرية في قصف عناصر «داعش» داخل الحدود العراقية من جهة معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، فيما أكدت مصادر عراقية متطابقة مساهمة المدفعية الأردنية في صد الهجوم المباغت الذي تعرض له المعبر من قبل «داعش». وقالت المصادر العراقية إن الهدف من هجوم «داعش» المباغت على معبر طريبيل كان يستهدف ليس فقط السيطرة على المعبر وإنما الاشتباك مع حرس الحدود الأردني، ولم تفصح هذه المصادر عن الوقت الذي استمرت في المعركة مكتفية بالقول إن «داعش» استخدم فيها الأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، والقذائف الصاروخية. يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تبني التنظيم الإرهابي التفجير الإجرامي الذي استهدف تجمعا للعسكريين الأردنيين في منطقة الرقبان الحدودية مع سوريا وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها تنظيم الدولة معبر طريبيل، بعد أن فقد السيطرة عليه قبل عدة شهور. سياسيا خلطت المحكمة الاتحادية أمس (الثلاثاء) الأوراق السياسية في العاصمة بغداد بعد قرارها بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان المتنازع عليهما مما سيعيد الوزراء المقالين إلى مناصبهم ويلغي تعيين عدنان الجنابي لرئاسة البرلمان وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا. واعتبرت المحكمة في قرارها جلسة البرلمان الـ14 غير قانونية وعدم اكتمال نصاب الجلسة 16 وألغت ما حصل فيها من التصويت على الوزراء الجدد، الأمر الذي أكد أن إقالة الوزراء السابقين إقالة غير قانونية. وصوت مجلس النواب في جلسة عقدت يوم 26 أبريل الماضي على خمسة وزراء جدد قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي. فيما صوت البرلمان بإجماع الحاضرين على بطلان جلسات النواب المعتصمين ورفض دمج الوزارات. ووضع قرار المحكمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في أزمة سياسية ودستورية وبرلمانية، وبات ملزما بإقالة الوزراء الذين تم تعيينهم وإعادة الوزراء الذين تمت إقالتهم.