اعرب النائب فيصل الدويسان عن اهتمامه بما صرح به رئيس لجنه الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد حول اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين، مبينا انها قد يشيبها العيب والمخالفة الدستورية. وقال الدويسان في تصريح له امس، انه في جلسة 25-3-2015 سجلت كلمة للتاريخ ولم أكن مخطئاً عندما قلت اننا أمام مواجهة حكومية لاحقة لما بعد قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وان الحكومة تواجه القوانين الصادرة من المجلس بسياسة الافراغ من المحتوى للحد من التطبيق الفعلي للقانون وقد تحقق ذلك بشكل جلي بعد صدور المرسوم رقم 333 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين. وأوضح الدويسان أنه بعد استقصاء رأي بعض الخبراء الدستوريين بالمجلس تبين وجود مثالب في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يتجاوز الحدود التي رسمتها المادة (72) من الدستور، قائلا انه كان على الحكومة أن تلتزم بمبدأ تدرج التشريعات الذي يمنع التشريع الأدنى درجة من مخالفة التشريع الأعلى كاشفا عن رفضه للمحاولات الرامية لافراغ القانون من محتواه. واختتم الدويسان قوله «انه من المهم في المرحلة المقبلة التشاور مع الزملاء النواب للوصول الى قرار لإلزام الحكومة باحترام القانون وعدم الانحراف عن هدفه». إلى ذلك، وجه النائب عبدالرحمن الجيران «رسالة عاجلة» الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، متسائلا فيها عن مبرر تأخير اعتماد الهيكل للمراقبين الماليين.