مع إعلان تمسكه بموقفه الرافض لقانون التقاعد المبكر بصيغته الحالية التي فرغت القانون الذي ردته الحكومة من محتواه، وجه النائب خالد العتيبي عدة رسائل إلى الحكومة طالبها فيها بعدم استخدام سياسة التحسس التي تتبعها مع أي مقترحات تكلف الدولة أو الميزانية أعباءً، خاصة أن كل النقاشات السابقة أكدت أن "التقاعد المبكر" سيخفف الاعباء عن الميزانية العامة للدولة. وقال العتيبي في لقائه مع "الجريدة" إن للحكومة أجندة تشريعية وهذا حقها لكن للأسف تستخدم أدوات التفافية لتمريرها على حساب الدور التشريعي للنواب، مطالبا بأن تلتفت إلى كل الاصوات ولا تبني علاقتها مع الشارع على الأغلبية المؤيدة لها. وأيد العتيبي جملة وتفصيلا التوسع في توزير النواب المنتخبين، مشددا على أنه الاساس وفق الدستور ومذكرته التفسيرية، وأن استخدام هذا الخيار سيضفي المزيد من الاستقرار على الوضع السياسي، وإضفاء التعاون المفقود بين الحكومة والمجلس كما حدث في مجلس 92، غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن تغيير النهج الحكومي أهم بكثير من التعديل الوزاري. وأكد العتيبي، وهو مقرر لجنة حادثة الأمطار، أن المسؤولين يلقون التهم على بعضهم بعضا، وأصبحت قضية الأمطار ككرة اللهب يرميها البعض على الاخر، مشيرا الى ان اللجنة التي يصعب انجاز تقريرها في الموعد المحدد وستطلب التمديد نظرا لتشعب الموضوع، ستوصي في النهاية بإحالة مسؤولين حاليين وسابقين ومقاولين إلى النيابة العامة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • بداية نود الحديث عن قانون التقاعد المبكر الذي يشغل الشارع الكويتي، ما رأيك بهذا القانون الذي أقره مجلس الأمة بالموافقة عليه وكنت من ضمن الرافضين له؟ - فكرة وجود قانون للتقاعد المبكر فكرة ايجابية، ولذلك عندما عرض مقترح التقاعد المبكر في دور الانعقاد السابق، قمنا بالتنسيق مع بعضنا البعض، ودفعنا به في اللجان المختصة، ومن ثم تم التصويت عليه في مداولتين وأحيل إلى الحكومة لتنفيذه، لكن للأسف قامت الحكومة برد القانون مستخدمة حقها الدستوري، وكانت هناك مشاورات ومطالب نيابية لإعادة التصويت على القانون بأغلبية خاصة ومن ثم اعادته مرة اخرى إلى الحكومة، لكن للأسف تم ادخال تعديلات عليه فرغت القانون من محتواه، لذلك صوت برفضه في المداولة الأولى. • وبرأيك لماذا ردت الحكومة القانون الذي أقر في دور الانعقاد الماضي؟ - وفقا لوجهة نظرها الكلفة المالية تأتي في المقام الأول، فالحكومة تتحسس من أي مقترحات تكلف الدولة أو الميزانية أعباءً، على الرغم أن كل النقاشات السابقة في قاعة عبدالله السالم وخارجها أكدت أن المقترح سيخفف الاعباء عن الميزانية العامة للدولة، بمعنى ان النظرة العامة للقانون تؤكد انه سيتم توفير رواتب ومزايا مالية للموظفين بعد اعطائهم المعاش التقاعدي فقط، هذا بجانب تحفظ الحكومة على المادة الرابعة والترويج أنها غير دستورية وفق ما قيل وقتها. المادة الرابعة • وهل المادة الرابعة بالفعل كانت غير دستورية؟ - المادة الرابعة في القانون السابق منعت الحكومة من إحالة الموظف للتقاعد إلا بناء على رغبته، ووجهة نظري انها سليمة دستوريا وهناك تسريبات من جهات قانونية حكومية تؤكد دستوريتها، ولكن المشكلة تكمن في ان الحكومة أصبحت هي الخصم والحكم وهي من تقرر بأغلبيتها البرلمانية دستورية القوانين من عدمها، ترفع شعار عدم الدستورية ضد بعض القوانين والمقترحات، التي تخشى من شعبيتها أو كلفتها المالية أو تتعارض مع أجندتها والعكس صحيح والدليل على ذلك ما حدث في المجلس السابق. • ماذا تقصد؟ - للأسف في المجلس السابق دفعت الحكومة وبقوة تمرير عدد من القوانين ثبت فيما بعد عدم دستوريتها ومنها البصمة الوراثية على سبيل المثال على الرغم من الآراء الدستورية التي حذرت من عدم الدستورية في وقتها، فالحكومة لها أجندة تشريعية تسعى لتنفيذها وهذا حقها المشروع، لكن للأسف تستخدم أدوات التفافية على حساب إبطال الجانب التشريعي للنواب، فعلى سبيل المثال تقدم النواب منذ بداية المجلس بـــ 850 اقتراحا بقانون وما يقارب 1600 اقتراح برغبة بجانب ما يزيد على 3100 سؤال أغلبها محلك راوح وخسرنا مزيدا من الوقت، وعليه أدعو متابعي أخبار المجلس والشأن السياسي والمراقبين إلى مقارنة هذه الارقام بما تم إقراره حتى الآن من قوانين ووقتها سيدركون بالأرقام كيف تم تعطيل الجانب التشريعي في مجلس الامة وسيتأكدون ان الحكومة المسؤول الاول عن تعطيل الجانب التشريعي سواء في اللجان او قاعة عبدالله السالم بطرق وأساليب مختلفة. • بالعودة إلى التقاعد المبكر برأيك لماذا تراجعت اللجنة المالية عن موقفها وأدخلت تعديلات جذرية تنتقص من حقوق المستفيدين منه؟ - اعضاء اللجنة المالية مسؤولون عن ذلك بالتأكيد وهم من يجيبوا عن هذا السؤال لكن الطريقة المفاجئة التي خرج بها تقرير اللجنة المالية قبل جلسة التصويت امر محير، خاصة انه نسف فكرة المقترح وربط التقاعد بعمر الموظف. والقانون في مداولته الاولى وضع لشريحة واحدة عددها 6400 موظف أتاح لهم التقاعد قبل نهاية 2019، ولم يلتفت الى التعديلات النيابية، التي قدمت عدا التعديلات الأخيرة التي قدمت في الساعات الأخيرة قبل صياغة التقرير وجميعها أقرب لوجهة النظر الحكومية. أزمة الأمطار • حدثنا عن آلية عمل لجنة حادثة الأمطار، التي شكلها مجلس الأمة بعد ما شهدته الكويت بسبب موجة الامطار. - قضية الأمطار والسيول وعدم قدرة البنية التحتية على التصدي وغرق الشوارع والطرق الرئيسية أمر كشف الكثير من القصور في اجهزة الدولة خاصة ان هذه الشوارع والطرق كلفت الدولة المليارات. وطبيعي أن ينتقل هذا الاهتمام من الشارع إلى المجلس، فقد تقدمنا بطلب للمناقشة تمخض عنه عدة توصيات، منها إنشاء لجنة تحقيق، التي أتشرف بعضويتها ولكوني مقررا لها أيضاً. نحن استدعينا ونستدعي حالياً كل المسؤولين السابقين والحاليين الذين لهم علاقة بالقضية (إسكان– طرق- ديوان محاسبة– الأشغال– البلدية– جمعية المهندسين– وزير التربية، إضافة إلى مسؤولي الزراعة والثروة السمكية وآخرين)، وعملنا داخل اللجنة استقصائي، نطرح الأسئلة وننتظر الردود، ونبحث عن اسباب التقصير، ونتوجه بالملاحظات للمسؤولين، وكل ما طرح ستتم صياغته في تقرير مفصل، وقد قطعنا شوطا كبيرا، ونأمل أن ننتهي في الوقت المحدد، وإن كانت المؤشرات جميعها تشير إلى امكانية طلب تمديد لعمل اللجنة. • هل أنتم في حاجة إلى تمديد عمل اللجنة؟ - كما قلت لك اللجنة تبحث في الأسباب والمتسببين، ومن اخفقوا في الاستعداد لموسم الأمطار، وكذلك نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (أزمة الأمطار، والصرف الصحي، والطرق)، خصوصا لجنة التحقيق المشكلة في وزارة الأشغال في 2015، والأخرى في 2017 والذي لم يعمل بتوصياتها. وكذلك الجهات الحكومية الأخرى كهيئة الطرق، وتوصيات مجلس الأمة التي كلف بها لجنة المرافق لغرق جسر المنقف 2017، بجانب الأطراف المتعاملة مع الجهات الحكومية كالشركات والمقاول والمتعاقد معهم عن صيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي. ونبحث أيضاً في المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين، وجهاز متابعة الأداء الإداري)، وأيضا نحن ندرس خطط الجهات الحكومية المستقبلية، لضمان عدم تكرار ما حدث، ونأمل أن ننتهي في الموعد المحدد، لكن اننا مطالب منا الاطلاع على آلاف الوثائق والتقارير، وعلينا أن نكون عند ظن الناس بنا خارج المجلس، نظرا لأهمية القضية، لذا يصعب إنجاز تقريرنا في الموعد المحدد، وسنطلب مهلة جديدة. محل دراسة • التقيتم عدداً من الوزراء الحاليين والسابقين وديوان المحاسبة، وبصفتك مقرر اللجنة، ما انطباعكم وتفسيركم لغرق بعض المناطق والطرق؟ - تعلم أن أعمال اللجان سرية، ومن الصعب أن أتحدث عن أمر مازال محل دراسة، لكن بشكل عام وجدنا تقصيرا شديدا جدا من مسؤولين سابقين وحاليين، لاسيما ان الموضوع اثير من قبل ودرسه المجلس السابق بشكل جزئي في أزمة الحصى المتطاير، وتم الاتفاق على خلطة تصميمية جديدة تم استخدامها، وفوجئنا بتطاير الحصى من جديد. وهناك للاسف محاولة تنصل من المسؤولية من بعض المسؤولين، لذلك تعمدنا في أكثر من اجتماع أن نجمع عددا من المسؤولين في الاجتماع الواحد وجها لوجه، لكي تكون الحقيقة واضحة، ونخرج بتقرير واضح يحدد المسؤولية بشكل كامل ودقيق، وتبين للجنة أن قضية الأمطار أصبحت كرة لهب الكل يرميها على الآخر، فكل جهة التقينا بها تلقي المسؤولية على جهة أخرى وتحاول تبرئة نفسها. • لماذا لم تلتق لجنة حادثة الأمطار بـ"التعويضات" عن الأضرار التي سببتها الأمطار؟ - نحن نبحث في أزمة غرق الطرق والشوارع من الأمطار، والأسباب التي أدت إلى شلل البلاد في ساعات قليلة وتحويلها إلى دولة نامية من تلك الدول التي نرى فيها السيول توقف الحركة، وعمل اللجنة التحقيق في المسائل المثارة بشأن عدم الاستعداد وضعف قصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار، الذي ترتب عليه أضرار وعليه، وعلى الرغم من تحفظاتنا على لجنة التعويضات لكنها ليست معنية بما نقوم فيه من تحقيق. • ما هي تلك التحفظات؟ - التحفظات شخصية وليست من لجنة التحقيق، أنا أول من تقدمت بمقترح لإنشاء اللجنة، وطالبت بتسهيل المهمة على المتضررين، وانشاء اكثر من فرع في المحافظات الست، خصوصا في الأماكن الأكثر تضرراً كالفحيحيل ومدينة صباح الأحمد، ولكن فوجئت بعدد كبير ممن راجعوا اللجنة وعبروا لي عن تعنت شديد منها مع المراجعين، ومحاولة تقمص بعضهم دور المحقق، رغم أن دورهم الرئيس تسلم الأوراق ودراستها لاحقا ورفعها للمسؤولين والقانونيين، لتقييم الأضرار وصرف التعويضات، وتحدثت مع الحكومة حول هذه الأمور ونقلت لهم الصورة كاملة، وهم حاليا يعملون على تصحيحها. المشوار طويل • هل ستتمكن اللجنة من إنجاز تقريرها خلال مهلة الشهرين؟ - قلت لك نأمل، ولكن المشوار طويل جداً، وهناك أمور تحتاج إلى دراسة ومراجعة، وهناك احتمالية كبرى لتمديد وقت اللجنة، رغم أننا نجتمع 3 مرات في الأسبوع الواحد، وكل اجتماع يتخطى 4 ساعات. • الكل يسأل ماذا سيكون القرار النهائي للجنة الأمطار؟ وهل ستطلب إحالة مسؤولين حاليين وسابقين ومقاولين إلى النيابة؟ - بالطبع، المؤشرات الأولية تؤكد ذلك، وفي الأخير دعنا لا نستبق الأحداث، فالتقرير سيكون مفصلا، ويدين من يستحق الإدانة، ولن نتردد في طلب التصويت على توصيات بإحالة مسؤولين إلى النيابة، التي ستشمل مسؤولين حاليين وسابقين ومقاولين. • ما أسباب تصويتك برفض إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية؟ - لديّ قناعة تامة بأن النائب له مطلق الحق في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وفق الدستور واللائحة الداخلية، وعلينا أن نساعده في ذلك، ونمكنه من ممارسة دوره حتى إن اختلفنا معه على مدى دستورية الاستجواب من عدمه. موقفي ليس وليد الاستجواب السابق، فقد أعلنت مراراً "لاءاتي الـ3" تجاه أي استجواب (لا للدستورية – لا للتشريعية – لا للسرية)، وبالطبع لا لشطب الاستجواب، وتناغمت هذه اللاءات الحمد لله مع تصويتاتي السابقة في استجوابات سابقة، واخرها استجواب رئيس الوزراء الأخير، الذي تعاملت معه كأي استجواب من خلال هذا الموقف. • ولماذا يصر النواب على القفز لاستجواب رئيس الوزراء برأيك ويتم استجوابه في أمور من اختصاصات وزراء آخرين؟ - ولماذا تقول إنه قفز؟ قد يعتقد بعض النواب (وفق قناعاتهم) أن هذه الأخطاء تدخل ضمن السياسة العامة للدولة المسؤول عنها رئيس الوزراء، وعليه يمارسون حقهم الرقابي تجاه السياسة العامة، وعلينا كما قلت لك أن نمكنهم من أداء دورهم. الأداء النيابي • هل أنت راض عن أداء مجلس الأمة الحالي؟ - تشريعيا لست راضيا تماما، وقد ذكرت لك بالارقام كيف تم تعطيل الجانب التشريعي للنائب، وعلى الجانب الرقابي هناك عشرات المئات من الاسئلة لم يتم الاجابة عنها او تمت الاجابة بشكل مجتزأ، فضلا عن جملة "عدم الدستورية" التي انتهجها عدد من الوزراء في الفترة الأخيرة في الرد على الأسئلة. هذا ما يفسر توالي الاستجوابات في الفترة الاخيرة وزيادة عدد لجان التحقيق، وعليه أدعو الوزراء الى التعاون معنا، والرد على الاسئلة، لكي لا نضطر الى تحويل الاسئلة الى استجوابات. • هل هناك حاجة إلى تعديل وزاري في الوقت الراهن؟ - وماذا يفيد التعديل الوزاري؟ نحن نبحث عن تغيير النهج. التعديل الوزاري يعني أنك تكافئ وزيرا قضى مدة طويلة وتقاعس عن أداء دوره بإراحته وتأمين خروجه. أرى ضرورة تغيير النهج الحكومي في التعامل مع مشاكل وهموم المواطن، وهذا لن يتأتى الا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون محاصصة أو كوتة تعتمد عليها الحكومة في التوزير بين مكونات الشعب الكويتي. والتحديد الوزاري المتوقع أوقف استجواباتنا، وهدفنا ليس التأزيم أو استغلال الظروف. استجوابات مستقبلية • استجوبت وزيرة الشؤون وحصلت فيه على ثقة المجلس؟ فهل هناك نية لتقديم استجواب آخر لها؟ - لا أخفيك سرا أننا في الفترة الأخيرة السابقة كنا على وشك تقديم استجوابات لعدد من الوزراء تأكدنا أنهم ليسوا على قدر طموح الشارع وأعضاء المجلس. • ماذا تقصد بـ "كنا"؟ - أقصد مجموعة من النواب تجمعنا رؤى وأهدف مشتركة، وننسق فيما بيننا في المواقف السياسية والمقترحات والاستجوابات. • ولماذا توقفتم عن تقديم الاستجواب لهؤلاء الوزراء؟ - أولا التعديل الحكومي المنتظر، نحن لسنا دعاة تأزيم ولا نستغل الظروف السياسية لصناعة موقف سياسي للتكسب الانتخابي، من السهل جدا أن أتقدم باستجواب لوزير أدرك انه سيرحل بعد أيام لكي أسجل موقف ما، ولكن ليست هذه طريقتي في العمل. أرسلت رسائلي للحكومة، وأكدت لها وجود ملاحظات على عدد من الوزراء نتمنى عدم استمرارهم في التعديل القادم، وأن يكون الوزير القادم قادرا على الإنجاز وعلى قدر الحدث. • طالبتم من قبل بضرورة التوسع في توزير النواب في الحكومة، هل ما زلتم عند رأيكم؟ - بالطبع، وللعلم التوسع في توزير النواب المنتخبين هو الأساس وفق الدستور ومذكرته التفسيرية، وأعتقد ان استخدام هذا الخيار سيضفي المزيد من الاستقرار على الوضع السياسي، اختيار وزير اجمع عليه الشعب واختاره ممثلا له امر له مزايا عديدة، فضلا عن انه سيسهم في إضفاء التعاون المفقود بين الحكومة والمجلس، كما حدث في مجلس 92. حل المجلس • وهل تتوقع أن يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية؟ - لقد واجهتنا اكثر من أزمة سياسية الفترة الماضية، كانت واحدة منها كفيلة بحل المجلس أو على الاقل اعلان الحكومة عدم قدرتها على التعاون. حل المجلس حق أصيل لصاحب السمو امير البلاد، لكن تأزيم العلاقة بين السلطتين قبل حل المجلس امر تتحمله الحكومة، وعلى الحكومة أن تلتفت إلى كل الاصوات ولا تبني علاقتها مع الشارع بالأغلبية المؤيدة لها من النواب التي تحميها من أي استجواب أو مطب سياسي، وعليها أن تدرك ان الشعب الكويتي ليس النواب الموالين لها، فهناك المواطن غير المسيس الذي يطمح لتحسين أوضاعه ويراقب تحركات السلطتين. على الحكومة أن تستخدم هذه الاغلبية في اقرار القوانين التي يطلبها الشارع ولا تجزع من الاستجواب، هناك العديد من البرلمانات تناقش الاستجوابات بشكل اسبوعي، بل هناك حكومات تواجه شهريا طلبات بحجب الثقة عنها، والحياة تسير بشكل طبيعي دون خوف أو تأزيم، ولذلك على الحكومة ان تغير من نهجها وتدرك اننا في 2018. مع إسقاط القروض بسؤال العتيبي عن موقفه من الاقتراح بقانون الذي تم تقديمه، والمتعلق بإسقاط القروض وفوائدها عن المواطنين، قال: "أنا مع المواطن ومصلحته أينما كانت، وللعلم نحاول التنسيق مع النواب والدفع بهذا المقترح لكي يصل الى قاعة عبدالله السالم، وأرى ان هذا المقترح سيسهم في رفع الكثير عن كاهل المواطن والأسر الكويتية التي تعاني الكثير بسبب أخطاء الماضي وسياسات البنوك التي أضرت بهم وعملت في فترة دون رقابة". ووجه العتيبي رسالة للشارع الكويتي، طالبه خلالها بمراقبة المواقف النيابية داخل قاعة عبدالله السالم، مستدركاً: "لا تلتفتوا للتصريحات أو الضجة الإعلامية التي تصنعها الوسائل الإعلامية والصحف التي لها خط سياسي وأجندة تحاول تنفيذها على حساب أشياء كثيرة، مصلحة هؤلاء التجار أهم من مصالح المواطن". وفيما يتعلق بالنواب، قال: "هم نواب منتخبون سيتم تقييمهم من قبل قواعدهم الانتخابية، وانا احسن الظن فيهم، وجميعهم إخوة وزملاء، وبالنسبة للحكومة اكرر عليها ان تستخدم اغلبيتها النيابية لصالح المواطن، وتسعى لتمرير عدد من القوانين التي طال انتظارها". الأمة مصدر السلطات جميعاً سألت "الجريدة" النائب خالد العتيبي عن قراءته لحكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما يترتب عليه من اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وأجاب: بالنسبة للأخوين الطبطبائي والحربش، الكل يدرك تاريخهما ونضالهما على مدى فصول تشريعية عدة، وشرف لي أنني زاملتهما خلال الفترة السابقة، ويكفي لأي مواطن أو متابع ان يتتبع دورهما الرقابي والتشريعي، وسيدرك وقتها أن جميع أعمالهما، منذ دخولهما المجلس، كانت للصالح العام، وليست لمصالح شخصية، كما حدث مع البعض، فهما من أطهر وأنبل الشخصيات التي تعاملت معها. وأضاف العتيبي: "لو تحدثنا عن الأخطاء، فالمرحلة السابقة مليئة بالأخطاء، وعلينا أن نستغل مرحلة الاستقرار الحالية ونبادر بطي صفحة الماضي، ونبدأ صفحة جديدة مع الجميع، دون اقصاء، خاصة على كل من صدر بحقه حكم في قضايا الرأي والتجمعات والندوات والمسيرات والقضايا السياسية، وعلى الحكومة أن تبادر بإعادة الجنسية لمن سحبت منهم ونعيد الأمور الى ما كانت عليه سابقاً". وتابع: "أما فيما يتعلق بالحكم الأخير، هناك قراءات عديدة له، لكني وبشكل عام وبحكم موقعي ممثلا عن الشعب سأظل أدافع عن مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وضرورة وجود التوازن بين السلطات وحق المجالس المنتخبة في إصدار قراراتها، خاصة أن المادة 50 من الدستور، أكدت على الفصل بين السلطات، وأشارت إلى انه لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور". وشدد على أنه يعني بكلامه "اننا نحترم القضاء، ولكننا سنعيد قراءة النصوص الدستورية والتشريعية ونقارنها بالحكم، وسنظل ندافع كما قلت عن حقنا في إصدار القرارات، أو بالأحرى حق الأمة دون انتقاص لهذا الحق من أي سلطة أخرى".