ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس قرارات جلستين عقدهما البرلمان في نيسان (أبريل) الماضي، وكانت شرعيتهما موضع خلاف بين الكتل، اعتبرت «جبهة الإصلاح» الحكم بمثابة انتصار يسجل لصالح النواب المعتصمين، وهدد رئيس البرلمان سليم الجبوري بمقاضاة المتسببين بـ «تخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني»، في إشارة إلى «الإصلاح». وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة نظرت اليوم (أمس) دعاوى الطعن بدستورية جلستي البرلمان المنعقدتين في نيسان الماضي، بعدما تفرّغت لدراسة القضية لأهمية موضوعها واحتراماً لأطرافها وتقديراً لوضع البلد». وأوضح أن «المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من نيسان (أبريل) الماضي كانت غير دستورية وتشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني». وتابع: «أما جلسة يوم 14 نيسان (أبريل)، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء الذين أكدوا أنها غير مكتملة النصاب، إذ حضرها 131 نائباً ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة أيضاً». إلى ذلك، قال النائب عن «جبهة الإصلاح» أحمد الجبوري لـ «الحياة»، إن «قرار المحكمة، وان لم ينصفنا لكنه بمثابة انتصار لجبهتنا كونه منحنا صلاحية استجواب هيئة الرئاسة تمهيداً لإقالتها». وزاد: «بدأنا اليوم (أمس) جمع التواقيع اللازمة لتقديم طلب رسمي لاستجواب الهيئة، وهو لا يتطلب إلا ١١٠ تواقيع، أي ثلث عدد النواب، وقد تم ذلك بسهولة، ناهيك عن عودة بعض الكتل المنسحبة إلى الجبهة، ككتلة الأحرار وبعض الكتل المنضوية في اتحاد القوى، فضلاً عن كتلة كردية مؤيدة لمساعي الإصلاح». وتابع: «بات من السهل تحقيق الإصلاح المنشود بعد بت المحكمة الاتحادية بالطعون، كما أن الجبهة ستقدم طلب الاستجواب خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد، أي بعد عيد الفطر، وستعلن برنامجها الإصلاحي». وكانت الجبهة أعلنت برنامجاً إصلاحياً شمل ملفات السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعالج أهم القوانين الخلافية والدستورية ويعيد تصويب العمل التنفيذي إلى جانب ملف السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بها. واعتبر رئيس البرلمان «قرار المحكمة جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة»، وأضاف: «كنا حريصين على أن يصدر الحكم قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، وكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور الحكم كي لا ينفذ مهامه الدستورية». وزاد أن «صدور هذا القرار لا يسقط الحق القانوني بالادعاء على من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني»، لافتاً إلى أن «هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين، وأن أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقاً من مواد قانونية».