الأمم المتحدة أ ف ب قرر مجلس الأمن الدولي أمس زيادة عديد قوة الأمم المتحدة في مالي بواقع 2500 عنصر معززاً أيضاً التفويض الممنوح لها لحماية المدنيين. وقرار المجلس الذي أعدته فرنسا صدر بإجماع الأعضاء الـ 15 ويمدد مهمة القوة لعام. ويزيد القرار عديد الجنود الدوليين إلى 13 ألفاً و289 عنصراً بدلاً من 11 ألفاً و240، وعديد الشرطة إلى 1920 بدلاً من 1440. وأورد القرار أن «الأولوية الاستراتيجية» للقوة هي مساعدة الحكومة المالية في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع قبل عام واستعادة سلطتها في شمال ووسط البلاد وإجراء انتخابات ذات صدقية. وأجاز المجلس للقوة «استخدام كل الوسائل الضرورية لإتمام مهمتها»، داعياً إياها إلى «تبني موقف حازم وحاسم لإتمام مهمتها على أكمل وجه». وأوضح السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أن القرار «سيتيح نشر كتائب أوروبية متخصصة جدّاً تكون أشبه بقوات خاصة». ووقعت حكومة مالي ومجموعات مسلحة في الشمال اتفاق سلام في بداية صيف 2015 لكن تطبيقه يتأخر. وطالب المجلس الموقعين بـ «تسريع تنفيذ الاتفاق، ليتمكن السكان من الإفادة بشكل ملموس من مكتسبات السلام». ويتوعد القرار بفرض عقوبات محددة الهدف على مثيري الاضطرابات الذين لا يحترمون الاتفاق أو يهاجمون القوة الأممية. وثمة أولوية أخرى للجنود الدوليين هي حماية المدنيين. ولهذا الغرض، أجاز لهم القرار «إقصاء تهديدات» المجموعات المسلحة و»احتواءها» عبر تسيير دوريات في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر. وبموجب القرار، يستطيع الجنود الدوليون «تنفيذ عمليات مباشرة» ضد الجهاديين ولكن فقط «في حالات التهديد الخطيرة». ومنذ عام، خسرت القوة الأممية في مالي 27 من جنودها فيما أصيب 112 آخرون. وطلب مجلس الأمن تحسين تجهيز وتدريب وقدرات الاستخبارات والاستطلاع لدى الجنود الدوليين. وذكر بأن آلافاً من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي ومنطقة الساحل في إمكانهم مساعدة الجنود الدوليين إذا واجه هؤلاء «تهديداً خطيراً ووشيكاً».