القوات العراقية تحاصر الفلوجة من ثلاث جهات

  • 1/28/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «الحياة» ان وفداً من اهالي الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، يجري مفاوضات مع مسلحين لإطلاق جنود أسرى، فيما تواجه القوات الأمنية مقاومة شديدة في الأطراف الجنوبية من المدينة. وقال مصدر عشائري في اتصال مع «الحياة» امس ان «وفداً يضم طبيبين وثلاثة رجال دين وشيوخ عشائر يجري، منذ ليل اول من امس، مفاوضات لإطلاق جنود أسرهم مسلحون قبل يومين جنوب المدينة». واعترف بصعوبة الحوار، مشيراً الى ان «نسبة نجاح المفاوضات ضعيفة». ونشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً امس لأشخاص يرتدون الزي العسكري قيل انهم جنود تم اسرهم في هجوم على ثكنة عند سد الفلوجة، ولم تؤكد المصادر الرسمية ذلك. وأضاف المصدر ان «المسلحين ما زالوا يسيطرون على سدة النعيمية التي سقطت امس بإيديهم على رغم محاولة الجيش فجر اليوم (امس) استعادتها، كما فشلت القوات الأمنية في تنفيذ عمليات محدودة للسيطرة على مناطق الكرمة والصقلاوية جنوب المدينة». وكشف المصدر ان «قوات الجيش في معسكرَي طارق والمزرعة جنوب وشرق الفلوجة واصلت ليلة امس (اول من امس) قصفها». وأكد ان «ثلاثة منافذ للمدينة أصبحت تحت سيطرة الجيش فيما احكم المسلحون سيطرتهم على المنفذ الرابع المعروف بالأدرجية وأغلقوه، بعدما زرعوا حوله عبوات ناسفة وقناصة». وفي تصريح الى «الحياة» اعترف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي بـ «عدم قدرة قوات الجيش على مواجهة المسلحين في الفلوجة فهو لا يعرف التضاريس، كما انه خسر مصادر معلومات من أهالي المدينة بسبب القصف». وشدد على ضرورة «إعادة الثقة بين الطرفين». وأشار الى ان «الفلوجة ما زالت تحت سيطرة المسلحين بالكامل، فيما تجري عمليات كر وفر في احياء البو بالي والبو فراج والخالدية جنوب الرمادي». الى ذلك، افادت مصادر امنية في الرمادي امس ان «قوات الجيش فرضت حظراً للتجول في عدد من احياء المدينة وهي: الضباط والجمهورية والملعب والطاش وشارع 60 وقرية البو فراج لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في هذه الأحياء لتطهيرها من المسلحين. وأعلن المكتب السياسي لحركة «الحل» دعمه كل المبادرات لحل الأزمة في الأنبار شرط «ضمان حقوق المحافظة وتلبية مطالبها المشروعة». وجاء في بيان للحركة انها «منذ اليوم الأول لتأزم وتوتر الأوضاع في مدن محافظة الأنبار أعلنت أن الحل سياسي وليس أمنياً وجدولة ألتزام الحكومة تنفيذ المطالب الدستورية المشروعة لأهلنا». وتابع ان «مناشداتنا لتغليب العقلانية ولغة الحوار الوطني البناء ما زالت مستمرة، وثقتنا بالوطنيين الشرفاء في تحري طريق المصالحة والرغبة الصادقة في وقف نزيف الدم العراقي وتعزيز النسيج الاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله». واختتم البيان بالقول «إذا توافرت الجدية في الوصول الى حل سياسي سريع ومقبول لأزمة أهلنا في الأنبار سيكون مفتاح استقرار الوضع السياسي والأمني في العراق كله».

مشاركة :