أعلن وفدا النظام السوري و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنهما سيواصلان التفاوض على الرغم من العرقلة التي طرأت خلال جلسة امس بعد تقديم الوفد الحكومي ورقة عمل قالت المعارضة إنها لا تنسجم مع مؤتمر «جنيف2»، الذي يركز على تشكيل كيان حكم انتقالي. وكان المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي رفع جلسة التفاوض الصباحية بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، إثر خلافات بين الطرفين حول أولوية البحث مع مطالبة النظام بالتركيز على مكافحة «الإرهاب»، وتشديد المعارضة على البحث في «هيئة الحكم الانتقالي». وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين: «لن نغادر بتاتاً طاولة المفاوضات»، في حين أكدت ريما فليحان من وفد المعارضة: «نحن إيجابيون، وسنبقى هنا حتى تحقيق هدف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي». وأفاد مصدر مقرب من وفد النظام السوري، بأن الجلسة التي بدأت بعيد الساعة الحادية عشرة (10:00 ت. غ.) رفعت بعد تقديم وفد الحكومة «ورقة عمل حول الإرهاب» ورفض وفد المعارضة البحث فيها وتمسكه بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي. وأضاف المصدر لوكالة «فرانس برس»، أن الوفد الحكومي «قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الأساسية لإنقاذ سورية الدولة والشعب مما تتعرض له من إرهاب تكفيري». وأضاف: «ما أن انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف، الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية». وتابع المصدر: «على الأثر رفع الإبراهيمي الجلسة». واوضح المصدر أن «البيان السوري تضمن خمس نقاط أهمها سيادة سورية واستقلالها والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية وعدم تدميرها والطلب من الدول التي تمول وتسلح وتدرب المجموعات الإرهابية التوقف فوراً عن ممارساتها». من جهته، قال كبير مفاوضي المعارضة هادي البحرة، إن إعلان الوفد الحكومي هو خارج إطار جنيف، الذي يركز على تشكيل كيان حكم انتقالي، وكذلك فشل في التعامل مع القضية الرئيسية. وأوضحت فليحان من وفد المعارضة، أن «المفاوضات لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام، الذي حاول تغيير مسار الجلسة. كان من المقرر أن تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب». وتابعت: «نحن أصررنا على موقفنا أننا هنا من أجل تنفيذ بيان جنيف1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة كل أطياف الشعب السوري في ذلك وتحقيق الأمن للمجتمع السوري». وقالت: «هم جاؤوا فقط لتكريس وجود (الرئيس) بشار الأسد ومناقشة مواضيع ليست لها علاقة فعلياً بالسبب المباشر لعقد هذا المؤتمر». وأشارت إلى أن وفد النظام «هاجم الأمم المتحدة وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء فيها، وأهان بعض هذه الدول». ورأت أن «وفد النظام يشعر فعلياً هنا بحصار دولي خانق على ما يبدو، لذلك كان أداؤه موتوراً بدائياً». ورداً على سؤال عن الموقف الذي ستتخذه المعارضة، قالت فليحان: «نحن إيجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي». وينص بيان «جنيف1» الذي تم التوصل إليه نهاية حزيران (يونيو) 2012 على تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية، من دون التطرق إلى مصير الأسد. وترى المعارضة التي ترفض أي دور للأسد وأركان نظامه في المرحلة الانتقالية، أن «جنيف1» يعني تنحي الرئيس السوري وتسليم صلاحياته إلى هيئة الحكم الانتقالية. إلا أن النظام يرفض مجرد طرح الموضوع، معتبراً أن مصير الأسد يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. وأفاد مصدر في وفد المعارضة أنه من المقرر أن يقوم خبراء سياسيون وفي القانون الدولي شاركوا في صياغة بيان «جنيف1»، بشرح مضمونه للوفدين السوريين المشاركين في مفاوضات جنيف. وخلال مفاوضات اليومين الماضيين، بحث الجانبان في موضوع إدخال مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حمص القديمة (وسط) وتحاصرها القوات النظامية منذ اكثر من عام، إضافة إلى مصير آلاف المعتقلين والمفقودين منذ بدء النزاع. وحصل الإبراهيمي على وعد من السلطات السورية بالسماح للنساء والأطفال المحاصرين منذ أشهر في وسط حمص بمغادرة المدينة. وقال الإبراهيمي إن «الحكومة السورية أبلغتنا أن النساء والأطفال يستطيعون المغادرة فوراً»، مضيفاً: «هناك أمل أنه اعتباراً من الغد، تستطيع النساء والأطفال مغادرة حمص القديمة». ولاحقاً، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «كنت معنياً مباشرة في العامين الأخيرين بعملية إخراج النساء والأطفال. لكن المجموعات المسلحة منعتنا ولم تسمح لأي شخص بأن يغادر». وطالب ناشطون في حمص امس بـ «ضمانات» بعدم قيام دمشق بتوقيف المدنيين الذين سمح لهم بمغادرة المدينة. وقالوا إن نحو 200 امرأة وطفل، أي ما يمثل نحو نصف النساء والأطفال في أحياء حمص القديمة، مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات السورية منذ أكثر من عام، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً منهم يرفضون ترك أزواجهن بمفردهم. وأوضح الناشط أبو زياد لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت أن «نحو 200 امرأة وطفل هم أكثر المتضررين جراء الحصار الذي تفرضه القوات النظامية، مستعدون لمغادرة حمص». وكانت المعارضة اعتبرت السبت أن حمص «بالون اختبار» للنظام، وأن رفضه دخول المساعدات إليها يعني أنه «يريد حلاًّ عسكرياً ولا يريد حلاًّ سياسياً». كما بحث الوفدان في قضية عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين في ثاني يوم من جلسات التفاوض ضمن «جنيف2». وقال الوفد المعارض إنه قدّم قائمة بأسماء 2300 امرأة وطفل، آملاً في أن يتم «الإفراج عنهم فوراً». ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المعتقلين والمفقودين منذ بدء النزاع في سوريا منتصف آذار/ مارس 2011. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود 17 ألف مفقود مجهولي المصير، إضافة إلى «عشرات آلاف» المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الأسرى لدى المجموعات المقاتلة على الأرض، بينها تنظيمات جهادية.   نص الورقة التي قدمها الوفد الحكومي   جنيف - «الحياة»  «عناصر أساسية لبيان سياسي 1- احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة اراضيها المغتصبة كافة. 2- رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية في شكل مباشر او غير مباشر بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديموقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً من أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري. 3- الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة. 4- رفض الارهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح او التدريب او الايواء او المعلومات او توفير ملاذات آمنة للجماعات الارهابية او التحريض الاعلامي على ارتكاب اعمال ارهابية التزاماً بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب. 5- الحفاظ على كافة المؤسسات ومرافق الدولة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها».