أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر ملحوظة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 80 نقطة نزولا عند 8655، ليتخلى بذلك عن الحاجز النفسي 8700 نقطة الذي حافظ عليه ثماني جلسات متتالية. وضغط على المؤشر العام 13 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا التجزئة والفنادق، ولكن جاء التأثير بشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وإضافة إلى انخفاض الأسواق الأمريكية بشكل كبير الجمعة الماضية، كان لتراجع خام برنت أمس تأثير مرادف على السوق، كما لم يقتصر التأثير على السوق المحلية فقط بل طال جميع الأسواق الخليجية باستثناء مسقط. وتبعا لعمليات البيع المكثفة على السوق لا تزال أربعة من أبرز كميات وأحجام في السوق أفضل منها في الجلسة السابقة، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة. وفي نهاية جلسة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8655.01 منخفضا 80.58، بنسبة 0.92 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين ما أدى إلى انخفاض سيولة الشراء مقابل سيولة البيع دون مستوى 50 في المئة ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تحت المعدل المرجعي. وسحب السوق للانخفاض 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التجزئة والفنادق، ففقد الأول نسبة 1.81 في المئة بتأثير من دلة والحكير، بينما فقد الثاني نسبة 1.55 في المئة. وجاء الضغط بقوة على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والبنوك فتراجع الأول بنسبة 1.35 في المئة بفعل بترورابغ وبتروكيم، وتنازل الثاني عن نسبة 0.78 في المئة.