تراجعت سوق الأسهم المحلية للجلسة الثالثة على التوالي بعدما سجل مؤشرها العام أمس أكبر خسارة له في يوم واحد، منذ بداية عام 2014، وقدرها 84 نقطة نزولا عند 8425، وبهذا تخلى عن الحاجز النفسي 9500 الذي حافظ عليه ثمان جلسات سابقة. وضغط على السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا البنوك والبتروكيماويات. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذان أغلقا تحت معدلاهما المرجعيان. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام على 9424.95 نقطة، خاسرا 83.62، بنسبة 0.88 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ومن بين 15 قطاعا في السوق طرأ تحسن على أربعة بينما تراجعت 11، كان من أكثرها تضررا قطاعا البنوك والفنادق، فانخفض الأول بنسبة 1.68 في المئة بفعل الراجحي، تبعه الثاني بنسبة 1.18 في المئة، ولكن ضغط على المؤشر العام جاء من قطاعي البنوك والبتروكيماويات لما يمثلانه من ثقل على السوق. وانحفضت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 276.43 مليون من 328.16 في الجلسة السابقة، وحجم المبالغ المدورة إلى 9.16 مليارات ريال من 10.44 مليار، نفذت عبر 170.41 ألف صفقة مقارنة مع 188.43 ألف، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 57.29 في المئة من 72.88 في المئة، حيث شملت تداولات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 164، ارتفعت منها 55، انخفضت 96، وحافظت تسع شركات على مستويات أسعارها في جلسة الخميس، كما انخفضت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 46 في المئة من 49 في المئة، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع محموم.