حذر صالح كامل، رئيس مجموعة البركة المصرفية البنوك الإسلامية من مغبة جمع أموال الناس باسم الاقتصاد الإسلامي دون الأخذ في الاعتبار مقاصد النظام المالي الإسلامي، التي يجب أن تتوافق مع الشريعة. وقال كامل في كلمته البارحة الأولى على هامش افتتاح ندوة البركة المصرفية أنا أعتقد أن الآليات في معظم البنوك الإسلامية مطابقة للشريعة، ولكن هل ما تقدمه من مقاصد يتطابق مع الشريعة؟ وهل نتائج الأعمال، التي نقوم بها تتطابق مع الشريعة؟ وهل مهمتنا جمع الأموال من الناس باسم المصارف الإسلامية؟. وأضاف أتمنى أن نصل إلى تحقيق مقاصد الاقتصاد الإسلامي، وألا نكتفي بالآليات، ويجب أن نبحث في المقاصد والمآلات، ومن ثم التعامل في أشياء إن كانت الآلية حلالا لكن ما هو المقصد، وماذا أضافت لنهضة الأمة الإسلامية ولتنميتها. وأردف بفضل من الله تمكنت ندوة البركة على مدى 34 عاماً بالخروج بتوصيات ومقررات أصبحت مرجعا لكثير من البنوك الإسلامية، وفي الوقت الذي يشهد العالمان العربي والإسلامي الكثير من الأحداث، فإن الاقتصاد الإسلامي والإعلام، هما الوسيلتان للجهاد والدعوة الإسلامية في هذا العصر. وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أرجو أن نتمكن من مواجهة مسؤوليتنا أمام الله كعلماء وأصحاب ومديري بنوك إسلامية، لكي نظهر الوجه المشرق للإسلام. ولفت كامل إلى أن ممارسة الجزء الاقتصادي في الإسلام يعجز عن وضعه أي عقل بشري، فالذي وضع لنا الأشياء الأساسية هو خالق البشر، وهو العالم والمؤسس لما يصلحهم، وعلينا أن نفهم اقتصادنا فهماً سليماً ونمارسه ممارسة سليمة، ومن ثم نقدم للبشرية هدية تكون هي من أهم وسائل الدعوة في هذا العصر. من جهته، تطرق الدكتور أحمد مجذوب، وزير المالية الأسبق في السودان، ورئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية، خلال بحثه حول المخاطر والتحديات التي تقابل صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، وقال يرى بعض الباحثين أن أهم المخاطر والتحديات التي تقابل تطبيق صيغ التمويل في المصارف الإسلامية تعود إلى التحديات الخاصة بصيغة المشاركات كضمانات التمويل، التي تعد الخطر الأساسي، الذي يقابل المصرفية الإسلامية في التعامل بصيغ المشاركات، هو عدم إمكانية تطبيق الضمان في المشاركة، لأن الشريك لا يضمن في المشاركة، لأن يده على المال يد أمانة ولا في المضاربة فقد جاء في قرار مجمع الفقه، كذلك قدرات المورد البشري العامل بالمصارف الإسلامية التي ترتبط هذه المخاطر بقدرات العاملين في المصارف الإسلامية، من جهة قدراتهم في التحليل المالي والاستقراء المستقبلي لمسار المشروعات الممولة بواسطة المصارف، وهذا يتصل مباشرة بدراسات الجدوى ومعرفة الجوانب الفنية للمشروعات محل الشراكة. وأضاف مجذوب أيضا من ضمن المخاطر ضعف حصة مساهمة العملاء في مشاريع المشاركات فمن الملاحظ انخفاض حصة الشركاء في رأسمال المشاركة، مقارنة بحصة البنك، لافتراض أن المصرف هو الذي يقوم بسد الفجوة التمويلية للعميل، وينتج عن ذلك انخفاض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها الشريك مقارنة بمخاطر المصرف، إضافة إلى ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تعود إلى عدم وجود نظام ملائم ومستقر ومتفق عليه في اعتماد دراسات الجدوى التي يتم بموجبها التصديق للمشروعات الممولة بالمشاركة.
مشاركة :