أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم (الثلثاء) أن الحكومة استخدمت إجراء دستورياً يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل من دون تصويت برلماني. وقال فالس أمام البرلمان أنه اتخذ هذه الخطوة «مراعاة للمصلحة العامة» للشعب الفرنسي وليس من باب «التعنت».
مشاركة :