أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان اليوم (الثلثاء) تقديم استقالته الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد تفجير الكرادة الدموي الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص. وقال الغبان في مؤتمر صحافي: «قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء بسبب تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية». وأضاف: «أتحمل مسؤولياتي الدستورية كافة ولا اتنصل منها لكن بشرط ان تعالج هذه الأمور التي هي خلل أساسي لا يمكن أن نمضي بمنظومة الأمن بهذه الأوضاع وبهذا الخلل الموجود». وأضاف: «لذلك أنا اليوم باعتباري لم أجد الاستجابة المناسبة، أما ان يستجاب لاصلاح منظومة الأمن، اصلاح حقيقي وليس مجرد كلام وليس مجرد سحب الاجهزة، ماهي فائدة سحب الاجهزة وما هو البديل من دونها». وتابع «لا استطيع تحمل مسؤولية الدماء ومسؤولية هذا الارباك بهذه المنظومة الأمنية و ماض بموضوع الاستقالة وارجو ان يوافق عليها رئيس الوزراء». وتابع: «السيارة المفخخه التي ضربت منطقة الكراده كانت قادمة من ديالى» على بعد سبعين كلومتراً شمال شرقي بغداد. وانتقد الوزير حواجز التفتيش قائلاً إن «السيطرات الأمنية في بغداد غير مفيدة اطلاقاً. هناك خلل بنوي في كل موضوع المنظومة الامنية ومنها السيطرات». وطالب الويز الذي ينتمي الى كتلة «بدر» النيابية التي يتزعمها هادي العامري «بينا الى رئيس الوزراء ان الاستمرار بهذا الخلل يؤدي الى بقاء القصور الذي يدفع ضريبته المواطن البسيط من خلال العمليات الارهابية». وطالب الوزير «بتسليم الملف الأمني في بغداد والمحافظات الى الداخلية وتكون مسؤولية قيادة العمليات والجيش خارج المدن لتقوم بمهامها القتالية». يشار الى مسؤولية أمن بغداد تتحمله قيادة عمليات بغداد التي تقع تحت سلطاتها قوات من وزارة الدفاع والداخلية. وطالب الوزير أن «تكون الاجهزة الاستخبارية الاخرى كالمخابرات والاستخبارات ومايتعلق بالأمن الداخلي كلها تحت مظله غرفة عمليات لتوحيد وتنسيق عمل الاجهزة الأمنية لتكون منظومة متكاملة».