دعا تقرير اقتصادي حديث إلى إصلاح أوضاع سوق العمل في القطاعين العام والخاص، بعد ارتفاع فاتورة الرواتب إلى 45% من الإنفاق الحكومي، الذي يعمل به ثلثا عدد العمالة في المملكة. وأشار تقرير نشرته دورية «هارفارد بيزنس»، إلى أن إصلاحات سوق العمل تمثل تحديًا هامًّا فى رؤية عام 2030، لافتًا إلى وجود مآخذ عدة على دور التعليم، رغم الإنفاق الكبير عليه. وبحسب التقرير، فإنه يتصدر التحدّيات غياب التفكير النقدي، والإبداعي، والطموح للعمل بجدية؛ من أجل الوصول إلى أفضل المراتب، والدرجات الوظيفيَّة، كما يعتمد نظام التعليم فى المملكة على معلمين أغلبهم من دول عربيَّة مثل مصر وسوريا ولبنان، يعكس تدريبهم قيم التعليم في بلدانهم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى. وأشار التقرير إلى أن الجيل الحالي من الشباب، الذي يمثل 50% من سكان المملكة، لديه تطلعات أكبر فيما يتعلق بالوظيفة، والراتب الأعلى، مشيرًا إلى أن غالبية القطاعات كثيفة التوظيف مثل الإنشاءات والتشييد والضيافة، لا تزال وظائفها مشغولة بأجانب.