أقر وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين الذين اختتموا أمس اجتماعاً استمر يومين في شنغهاي استراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودعم المبادئ الموجهة لصناع قرار الاستثمارات العالمية. وابدى الوزراء تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي. واعلن وزراء ووفود الدول العشرين الكبرى التي تمثل مجموع 80% من الاقتصاد العالمي ان انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا (...) يجب ان تبقى التجارة والاستثمار المحركين الاساسيين للنمو. غير ان وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتما مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الازمة المالية، لتراوح بمستوى 3% سنويا منذ 2009، مقابل اكثر من 7% في العقدين السابقين. ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي اكثر تفاؤلا لهذه السنة. وقال قاو هو تشنغ وزير التجارة الصيني أمس، إن وزراء تجارة دول المجموعة العشرين اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل، وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل يثير القلق. وقال الوزراء في بيان مشترك: الانتعاش العالمي مستمر لكنه مازال غير منتظم ولا يلبي طموحنا بنمو قوي ومستدام ومتوازن. ولا تزال المخاطر النزولية ونقاط الضعف كامنة. وأضاف البيان: اتفقنا على الحاجة لفعل المزيد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة للنمو والاستقرار والرخاء في العالم. ويخيم شبح الحماية التجارية على التجارة العالمية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ويثير قلق الصين. ويعتمد قطاع الصلب الضخم لكن المتعثر في الصين على الصادرات لموازنة تأثير تباطؤ الطلب المحلي، لكنه اتهم باستخدام التسعير غير العادل لإبعاد الشركات الأجنبية عن القطاع. وعكس البيان المشترك قلق الصين من تحميلها مسؤولية تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار العالمية. وأشارت بدلاً من ذلك إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب وغيره من القطاعات مشكلة عالمية تحتاج حلولا جماعية، وأن الدعم الحكومي قد يؤدي لتشوهات في التجارة. وتشمل استراتيجية نمو التجارة التي اعتمدها الوزراء مجموعة واسعة من المبادئ لتحفيز التجارة تشمل خفض التكاليف وتعزيز تمويل التجارة وتحفيز قطاع الخدمات. وحثت المبادئ الاسترشادية الحكومات على تجنب الحماية التجارية فيما يتعلق بالاستثمار العابر للحدود وتهيئة أجواء غير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها للاستثمار. عملات لم يتطرق بيان دول مجموعة الـ20 لأسعار الصرف الأجنبي العالمية التي شهدت تقلبات منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي القى بظله على الاجتماع ولو انه لم يذكر صراحة في البيان الختامي. ومن المتوقع ان تضطر لندن الى معاودة التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الاوروبي والدول الـ58 المرتبطة به باتفاقات تبادل حر، ما سيطرح معضلة حقيقية.