توقّع عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن يوفر قطاع التجزئة نحو مليون وظيفة للسعوديين بحلول 2020، بمعدل ربع مليون وظيفة سنويًّا، وهي نسبة يصعب تحقيقها في أي قطاع آخر. مشيرًا إلى أن القطاع سيكون هدفًا استراتيجيًّا في برنامج التوطين، إضافة إلى دوره المحوري في القضاء على نسب البطالة. وقال السلمي: إن قطاع التجزئة فرس الرهان في رؤية 2030. مشيرًا إلى أن التجار سيلعبون دورًا محوريًّا في تنفيذ الرؤية، خاصة أن القطاع يستحوذ على استثمارات بنحو 370 مليارًا سنويًّا. وراهن السلمي على إتاحة القطاع العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين بحصولهم على التأهيل المناسب، ورفع قدرتهم التنافسية. مشيرًا إلى أنه وفق خطة وزارة العمل فإن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إلحاق نحو 1.3 مليون سعودي بسوق العمل. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن قطاع التجزئة سيسهم في خفض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 % وفقًا للرؤية، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. موضحًا أن القطاع ينمو بنحو 10 % خلال السنوات العشر الأخيرة، ويعمل به نحو 1.5 مليون عامل من بينهم 300 ألف سعودي. وقال: إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلجؤون للعمالة الوافدة لقلة تكلفتها؛ ما رفع نسبة الأجانب في قطاع التجزئة إلى نحو 70 %، وهو ما يشكل ضغطًا اقتصاديًّا، وإهدار فرص عمل لأبناء الوطن. يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار حددت مجموعة من شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في 13 يونيو الماضي. وجاء من ضمن تلك الشروط والضوابط أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة) على مدى السنوات الخمس الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة، وكذلك التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية، وضمان استمرارها. وتستهدف المملكة بقرار فتح الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 % في تجارة التجزئة والجملة كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، التي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها محليًّا.