في بلادنا 23% فقط من المشاريع الحكومية، تتم بطريقة سليمة دون أي شبهات أو تجاوزات، بينما 77% من المشاريع، يحدث فيها فساد أو إهمال أو تلاعب، وهذه نسب لابد من تسجيلها في موسوعة جينس، كرقم قياسي عالمي وتاريخي. هذه النسب تحصلت عليها من خلال تصريحات رسمية موثقة لمسئولي جهات حكومية، ومع ذلك أقول لعلي المخطئ، ولعل تلك النسب غير صحيحة، وأدعو الله ألا تكون دقيقة، لكن الخبر المنشور في كل الصحف يقول: (كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت "نزاهة" بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها واشتمل ما تم الكشف عنه عن 306 قضايا فساد وإهمال وتلاعب خلال العقود، وذلك في تقرير الهيئة للعام المالي 1433 – 1434ه وبين التقرير أن "نزاهة" تابعت مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها، تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام، وأكدت "نزاهة" على 39 جهة حكومية بضرورة تقليص الإجراءات وتسهيلها، والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاستثناءات غير النظامية..) يقترض أن تنفي "نزاهة" أو توضح الخبر أعلاه، وما يتبعه من نسب قياسية مخجلة وواردة فيه، أو تشكل الدولة لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى، يتبعها بشكل سريع، محاكمة كل مسئول سمح بالفساد والإهمال والتلاعب، ومن ثم النظر بكل جدية وغيرة وطنية، في الآليات المعمول بها من قبل وزارة المالية في إدارة الميزانية وإقرار المشاريع والصرف عليها، ونظامها الجامد للمشريات الحكومية العصي بكل سلبياته على التغيير، بل إعادة النظر في منظومة العمل الحكومي بالكامل، فيما يتعلق بالرقابة على المشاريع، بحيث يكون هناك تطوير شامل وسريع لها، مع تفعيل المشاركة الشعبية في هذا الجانب من خلال مجلس الشورى والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وقد دفعنا مليارات الريالات للاستشاريين لدراستها، دون أن نطبق كثيرا مما هو معمول به في التجارب المتميزة.