تقول مصادر إن هناك نقاشات بين عدد من الشركات التي كانت تقدم خدمة البيوع الآجلة والمستقبلية التي أوقفت الخدمة، بشأن العودة إلى نشاطها من نافذة صانع السوق. تجمع شركات الاستثمار على أن تطبيق نظام صانع السوق سيكون له دور كبير في إنقاذ البورصة من حالة الخمول والركود التي تمر بها، والتي تعد من الأسوأ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008. وتذهب الشركات المالية إلى أن ذلك النظام سيسهم أيضا في حل مشاكل السيولة، التي تعد "أم المشاكل" في السوق، المتراوحة بين 4 و10 ملايين، تتوزع على سوق قيمته السوقية 24.1 مليار دينار، وفقا لإقفال أمس. ونظرا لأهمية ودور صانع السوق المحوري تتطلع الشركات المالية إلى سرعة وضع الضوابط المنظمة، وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية وأساليب التقاص ونظام أوامر العرض والشراء، حتى تتمكن الشركات والمجاميع من إنجاز استعداداتها وتقديم الخدمة. وتقول مصادر إن هناك نقاشات بين عدد من الشركات التي كانت تقدم خدمة البيوع الآجلة والمستقبلية التي أوقفت الخدمة، بشأن العودة إلى نشاطها من نافذة صانع السوق. وتستعجل شركات استثمارية عديدة الضوابط التنفيذية لصانع السوق، معربة عن استعدادها للمساهمة في تقديم أي استشارات فنية، أو حتى المساهمة في تأسيس أول نموذج ناجح كمعيار مستقبلي. وتؤكد المصادر أن حجم التسهيلات والمميزات التي يمكن أن تكون متاحة لصانع السوق سيكون لها دور كبير في تشجيع وتحفيز الشركات على تقديم الخدمة، ومن أبرزها ما يلي: - منحة أفضلية في سعر العمولات ورسوم التداول، مع إمكانية إلغائها في السنوات الأولى من عمر التشغيل. • إتاحة مساحة أوسع من التحرك في السوق عموما، دون التقيد بترخيص أوراق مالية محددة يتعامل عليها من عدمه، لتكون جميع الفرص متاحة له دون قيود. • فتح سقف التنافس دون تحديد عدد معين من صناع السوق على الورقة المالية الواحدة. • فتح الباب أمام مزيد من الأدوات المالية والاستثمارية الأخرى، بما يساعد على إيجاد أرضية للتحوط من العديد من المخاطر، وأهمها المتغيرات التي تطرأ على سعر الورقة المالية. • تحرير صانع السوق من بعض القيود، مثل النسب القصوى والدنيا التي يحتفظ بها من نقد وأوراق مالية طوال ممارسة صانع السوق للنشاط. جدير بالذكر أن تسريع إنشاء صانع سوق سيزيد من العمق المالي والاستثماري في البورصة، ويعزز الثقة أكثر، وسيكون لتطبيق نظام صانع السوق أبعاد إيجابية على زيادة معدلات التداول، وإعادة سوق الكويت للواجهة، كسوق جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وإعفاء صانع السوق من رسوم التداول أو أي عمولات أخرى، كنوع من التشجيع والتحفيز، يمكن تعويضها أضعافا مضاعفة، نتيجة الحركة التي سيحققها في تعاملات البورصة من تنشيط التداولات اليومية وإعادة الثقة المفقودة. وتشير ورقة عمل إلى أن صانع السوق عند تطبيقه بآلية محترفة سيسهم في ضبط التعاملات بالسوق، ويخفف العبء الرقابي، نظرا للمهمة التي سيقوم بها، حيث تنعكس جدوى دوره الفني في حالات تضخم أسعار الأسهم، المدفوع بإشاعات ومعلومات غير دقيقة أو عمليات المضاربة المبالغ فيها دون أي مبرر مالي ذات أثر جوهري على السهم، حيث سيبرز دور صانع السوق في الحفاظ على الورقة المالية في سعر منضبط يتناسب مع أدائها الحقيقي والمستقبلي وفق أسس علمية. كما تبرز أهم ميزات صانع السوق في وفرة عروض الشراء والبيع، التي تعد من أهم مميزات أسواق المال، حيث يفقد السوق حاليا أحد أبرز وظائفه، وهي القدرة على التسييل، ما يدفع بالكثير من رؤوس الأموال إلى الهروب للخارج، بحثا عن أسواق أخرى. إن مسألة استقرار السوق من أهم المحفزات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار، وتحقيق جملة مكاسب أخرى، من أهمها: 1- وقف نزيف انسحابات الشركات من مقصورة الإدراج التي تهرب، بسبب ظلم التقييم السعري، وعدم سائلية السهم. 2- تشجيع الشركات العائلية الناجحة على الإدراج، والشركات التشغيلية الأخرى التي تصرف النظر عن الإدراج، بسبب حالة الركود. 3- تحقيق أحد أهم ميزات الإدراج، وهي ضمان سائلية السهم، وتوافر مشترٍ وقت التخارج. 4- إنقاذ العديد من الأدوات المالية الأخرى العاملة بالسوق من حالة الجمود، كما هي الحال بالنسبة لسوقي البيوع الآجلة والمستقبلية، أو حتى تصفية الصناديق التي تهرب من جحيم الخسائر. 5- المحافظة على الكيانات المرتبطة والمعتمدة على عمولات التداول والسوق بوضع مالي مستقر وجيد يؤهلها لتطوير خدماتها التي تقدمها للمستثمرين. 6- ضبط الأسعار الواقعية، وتوفير طلبات شراء بشكل مستمر وخارج إطار العروض الوهمية. 7- القضاء على الأوامر الوهمية، بيعا وشراء، حيث إن صناع السوق سيوفرون أي كميات لازمة في حالات البيع أو الشراء. 8- إعادة الثقة المفقودة من جانب شريحة الأفراد المجمدة أموالهم منذ حوالي 8 سنوات، لتراجع الأسعار بأكثر من 85 في المئة لكثير من الأسهم. 9- ضمان حد أدنى من التداول للأسهم الخاملة التي لا تشهد أسهمها تداولا بنحو عام وأكثر. 10- بداية لدعم مؤسسية السوق، وإنهاء مرحلة اعتماده على أفراد أو مضاربين يتحكمون في اتجاهاته وأدائه.