دبي (الاتحاد) على الرغم من أنّ قطاع النفط والغاز لا يزال هو العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، تقود مساهمة الأنشطة غير النفطية الكبيرة في الناتج المحلي للتخفيف من آثار انخفاض أسعار الطاقة على النموّ الاقتصادي. وقالت وكالة كوفاس في تقرير لها، إن استثمار الإمارات في البنى الأساسيّة، النقل والمواصلات، الخدمات المالية، التجارة والبناء والتشييد من أجل زيادة مستوى التنويع في الاقتصاد. وأصبح هذا التنويع يحظى بأهميّة خاصّة منذ منتصف عام 2014 مع تراجع أسعار النفط. وارتفعت حصة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% في عام 2015 ارتفاعاً من نحو 65% في منتصف العقد الأوّل من الألفيّة. وقال سيلتيم ليغون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط لدى كوفاس ومعدّ التقرير «اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج. ويجعل المستوى العالي نسبيّاً من التنويع الاقتصادي البلاد أقل عرضة للصدمة في أسعار النفط. وساعدت جهود التنويع الدولة على مراكمة مخزونات ماليّة صلبة تسمح للحكومة مواصلة دعم أنشطة الاقتصاد غير النفطيّة مثل العقارات، البناء والتشييد، التجارة، تجارة التجزئة والسياحة». وإلى جانب تنويع اقتصادها، ساعدت مكانة الإمارات ملاذاً آمناً، الاستقرار السياسي والنظام المالي الصامد البلاد أيضاً على الحدّ من الآثار السلبيّة لانخفاض أسعار الطاقة. وأضاف سيلتيم ليغون بقوله: «لا زال اقتصاد دولة الإمارات العربيّة المتّحدة جذاباً جداً للمستثمرين الدوليين». «وتستفيد بيئة الأعمال المواتية فيها من الإنتاجيّة العالية، البنيات الأساسيّة الممتازة، الصلات القويّة بالأسواق الدولية والقطاع الخاص الديناميكي». وعلى الرغم من تثبيط انخفاض أسعار النفط معنويات المستثمرين في نهاية عام 2015، فقد بقي استهلاك الأسر متماسكاً، حافظ الاقتصاد على وفرة من السيولة مع انخفاض أسعار الفائدة واستمرار تدفقات السياحة. وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 8.5% في فبراير الماضي مقارنة مع العام السابق. ويدعم التنويع الاقتصادي في البلاد هذه التوقّعات، حيث كانت هناك تأثيرات أقل للتباطؤ في قطاع النفط على مستويات العمالة والتوظيف. ... المزيد