دبي:عبير أبو شمالة توقع تقرير حديث من مجموعة «سيتي» المصرفية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة بحوالي 1.7% في العام الجاري وأن يقفز معدل النمو إلى 3.3% و3.4% في العامين المقبلين على التوالي، ورجح أن يواصل اقتصاد الدولة النمو بقوة وصولاً إلى 4.1% لعامي 2020 و2021. وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات يعد من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، ولفت إلى أن اعتماد قاعدة نمو اقتصادي متنوعة أسهم في الحد من تأثر الاقتصاد بتبعات التراجع الحاد في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين.بحسب توقعات المجموعة سيواصل اقتصاد أبوظبي النمو رغم تراجع أسعار النفط وبمعدل نمو يصل إلى 1% في العام الجاري، وحوالي 2.2% في العام المقبل، ولفت إلى أن الناتج الحقيقي غير النفطي للعاصمة مرشح للنمو بقوة بمعدل 2% في العام الجاري، وحوالي 4.3% في العام المقبل ما سيعوض انعكاسات التراجع في أسعار النفط العالمية.وتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للعاصمة إلى 919.6 مليار درهم في العام الجاري، مقابل 821.3 مليار درهم في العام الماضي، ورجح أن يرتفع إلى تريليون درهم في 2018. ووفقاً لتقديرات المجموعة يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في أبوظبي إلى 87.8 ألف دولار (322.23 ألف درهم) في العام الجاري، مقابل 81.56 ألف دولار في 2016، وأن يرتفع إلى 92.18 ألف دولار في 2018. وتوقع التقرير أن تواصل حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي للعاصمة التراجع في السنوات المقبلة لتهبط من 48.5% في 2016 إلى 48% في العام الجاري وحوالي 46.9% في 2018. وبالنسبة لدبي توقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى 2.4% في العام الجاري وحوالي 4.9% في 2018، مقابل حوالي 1.8% في العام الماضي، ورجحت المجموعة أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الإمارة إلى 5% في العامين الجاري والمقبل. وتتوقع المجموعة أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة إلى 457.7 مليار درهم في العام الجاري، وحوالي 504.2 مليار درهم في العام المقبل، مقابل 429.9 مليار درهم في العام الماضي. ويتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد في دبي من 45.52 ألف دولار (167.1 ألف درهم) في العام الماضي، إلى 46.1 ألف دولار و48.29 ألف دولار في العامين الجاري والمقبل على التوالي. وتوقع التقرير من جهة أخرى تراجع سعر التوازن النفطي، الذي تتوازن عنده الموازنة دون عجز أو فائض، من 68.1 دولار للبرميل في 2016، إلى 55.4 دولار و53 دولاراً للبرميل في العامين الجاري والمقبل على التوالي. ورجح التقرير أن يستقر مستوى التضخم في الدولة عند معدل 3.7% في العام الجاري، مقابل 3.1% في 2016، وأن يرتفع إلى 4.4% في العام المقبل. وتتوقع المجموعة أن يصل الفائض في الحسابات الجارية للدولة إلى 22.3 مليار دولار (81.84 مليار درهم) في العام الجاري، مقابل 12 مليار دولار (44.04 مليار درهم) في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 26.1 مليار دولار (95.79 مليار درهم) في العام المقبل.