علمت «الوسط» أن جمعية الوفاق، تقدمت رسمياً أمس الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2016)، بطلب استئناف قرار حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر بتاريخ 17 يوليو/ تموز الماضي، القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة. وحددت المحكمة يوم الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2016)، موعداً لأولى جلسات استئناف الحكم. وقضت المحكمة في 17 يوليو 2016، بحل جمعية الوفاق، وذلك على إثر الدعوى التي قدمتها وزارة العدل والشئون الإسلامية في 14 يونيو/ حزيران 2016، تطلب فيها حل الجمعية، متهمة إيّاها بأنها «تستهدف مبدأ احترام حكم القانون»، وتوفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف».