أبوظبي:"الخليج" سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول للعام 2016 نحو / 115/ نقطة في المتوسط عاكساً استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية في الإمارة وقدرة اقتصادها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات وإمكانات. جاء ذلك ضمن تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للربع الأول ضمن نتائج المؤشرات الكلية للقطاعات الاقتصادية للإمارة. أشار التقرير إلى أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 أظهر تأثر معنويات المستهلكين في إمارة أبوظبي بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم ومخاوف من قبل المستهلكين ذات صلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، مثل: استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأداء مجموعة الاقتصادات الناشئة، وخاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.. فيما جاءت توقعات المستهلكين أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل نظراً لثقتهم في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة. وسجل مؤشر الحالة المادية للأفراد نحو /102/ نقطة خلال شهر مارس/آذار الماضي بما يعكس تقييم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم المادية مع نهاية الربع الأول من العام المذكور، حيث شهدت قيمة المؤشر انخفاضاً دون مستوى الحياد بقليل في الربع المشار إليه ليسجل نحو /99/ نقطة في المتوسط. وقد تأثر أداء المؤشر بتقييم المستهلكين لأوضاعهم المادية خلال شهر يناير/كانون الثاني، حيث جاء ذلك التقييم في ظل معدل التضخم الذي بلغ نحو 3.3% خلال الشهر المذكور وفقاً لتقارير مركز الإحصاء-أبوظبي والمخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية. الثقة بالسياسات أما مؤشر الثقة في السياسات الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية فقد أنهى الربع الأول عام 2016 مرتفعاً، حيث بلغت قيمته نحو /102/ نقطة خلال شهر مارس، وعكست قيمة المؤشر استمرار ثقة المستهلكين بمختلف خصائصهم في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي ونظرتهم الإيجابية لأثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك. أما مؤشر التوقعات المستقبلية فقد سجل نحو /148/ نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2016 مرتفعاً بنحو نقطتين عن مستواه خلال الربع الأخير من عام 2015. وجاء ذلك رغم استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، مما يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل ما يتمتع به من مقومات على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات. ووفقاً لقطاع العمل أظهرت اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل وسط العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2016، وجاء العاملون في القطاع الحكومي أكثر تفاؤلاً من غيرهم خلال الربع الأول من عام 2016، حيث سجل المؤشر العام نحو /126/ نقطة في المتوسط للقطاع الحكومي فيما سجل نحو /117/ نقطة للقطاع المشترك ونحو /111/ نقطة للقطاع الخاص. ومن حيث الجنسية تعكس نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع الجنسيات وجاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى منه لدى غيرهم من المستهلكين، حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو /134/ نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور فيما سجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو /109/ نقاط في المتوسط. الفئة العمرية ووفقاً للفئة العمرية أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك في إمارة أبوظبي استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية خلال الربع الأول من عام 2016 وجاء المستهلكون الأصغر سناً أكثر تفاؤلاً، حيث ارتفع المؤشر مسجلاً نحو /124/ نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة العمرية /من 18 إلى أقل من30 سنة/ فيما انخفضت قيمة المؤشر لتبلغ نحو /108/ نقاط للمستهلكين بالفئة /من 30 إلى أقل من50 سنة/ ونحو /111/ نقطة للفئة العمرية /من 50 سنة فما فوق.
مشاركة :