لو أن راتب أحدهم سبعون ألفا.. أو ثمانون ألفا، فإن دخله لن يتعدى المليون سنويا، ولن يكون هذا المبلغ مدخرا بالكامل، لأن صاحب هذا الدخل بحاجة إلى (برستيج) اجتماعي يجعله ينفق نصف دخله (هذا إذا كان جلدة) من أجل استكمال الوجاهة الاجتماعية، بمعنى أنه سوف يسكن فيلا فاخرة ولديه سيارة فارهة.. ولن تضيق به رسوم الكهرباء أو الجوالات أو مصاريف الأغذية.. اتفقنا على هذا. في الجانب الآخر، هناك موظف راتبه عشرة آلاف ريال، فهل يجيز الواقع أن ترى لديه الفلل والسيارات والأراضي (كل هذا من دخله فقط).. طبعا لن يجيز الواقع والمنطق كل هذا البذخ براتب متواضع لا يسنده أي دخل آخر، وتستطيع سرا أو جهرا أن تصرح بأن صاحبنا يلعب بالبيضة والحجر وأننا نشاهد هذه اللعبة مبهورين بمهارة هذا اللاعب الذي أمضى سنوات من غير أن تنكسر بيضته رغم (مدقشتها) لحجر صوان.. إن بعض الموظفين لا يخلو أن يوجد بينهم من: يسرق أو يرتشي أو يتغافل أو يمرر مخدرات وأسلحة أو وضع اليد على ما هو ليس له، وبطريقة غير نظامية كل هذه الخروقات تعيد التأكيد على مراجعة آليات متابعة الفساد الإداري.. وكم هي الأحداث التي تطالعنا بها وسائل الإعلام عن جميع اللصوص ووسائلهم وألاعيبهم التي تنتهي بغسيل أموالهم التي تبلغ عشرات الملايين في التراب (شراء قطعة أرض). الواحد من هؤلاء اللصوص تشعر أن النعمة طفحت (من خياشيمه) من غير أن يثير أي استفسار أو تعجب من قبل جهة عمله، أو أي جهة معنية بالمتابعة. أقول لم تثر أموال اللصوص تعجبا، لأن الواحد منهم لو كان راتبه مائة ألف لما طفحت بيارة نعمته بالصورة التي يظهر بها أمام جميع المواطنين وهو يرتدي ثياب النزاهة.. ولأننا نشاهد أمثال هؤلاء اللصوص في مواقع مختلفة يعمل الواحد منهم براتب لا يتعدى الخمسة أو الثمانية آلاف ريال ويعملون في وظائف بسيطة بينما معيشته تقفز به إلى مصاف الأثرياء ولا يستطيع الواحد منا أن يقول (ثلث الثلاثة كم) والسبب ببساطة شديدة غياب قانون (من أين لك هذا؟).