حددت المحكمة الادارية في البحرين أمس 17 يوليو موعدا لاصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، على ما افاد مصدر قضائي في المنامة. واوضح المصدر ان اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم، وكان من المقرر اساسا ان تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو ولم يرد اي توضيح حول تغيير الموعد. اصدر القضاء في 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، بانتظار البت بالقضية. غير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بتوفير بيئة حاضنة للارهاب.