حددت المحكمة الإدارية في البحرين الاثنين المقبل (17 تموز/ يوليو)، موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية «الوفاق» المعارضة المرفوعة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في المنامة. وأوضح المصدر أن اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت في غياب محامي جمعية «الوفاق» بعد انسحابهم في حزيران (يونيو) الماضي من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم. وكان من المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز (يوليو) الجاري، ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد. وأصدر القضاء في 14 حزيران قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية. غير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ «توفير بيئة حاضنة للإرهاب».