دبي:الخليج شدد الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، على أهمية قيام المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها نحو تعزيز الوعي حول التطبيق الصحيح لمفاهيم الحقوق الدولية بعيداً عن ازدواجية المعايير، مشيراً إلى محاولات بعض القوى تسييس ملفات حقوق الإنسان وفقاً لرؤيتها وأجنداتها السياسية دون النظر إلى التفرقة بين الشعوب على خلفية الجنس واللون والمعتقدات. وشجب حرص تلك القوى على إطلاق التصريحات التي تؤيد وتدين الأنظمة وفقاً للأهواء والمصالح البعيدة عن واقعية التطبيق العملي . وأضاف القاسم في التقرير الذي اصدره مركز جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة أحداث العنف والتمييز العنصري التي تسود بعض الدول الكبرى، أن الدول والحكومات تفقد مصداقيتها من جراء هذا التعامل المزدوج في العمل والأداء الحقوقي الذي ينبغي أن يترجم في الواقع وفقاً لمعايير ومقومات حيادية ونزاهة واضحة المعالم نحو احترام الآراء والمعتقدات. وأكد د. القاسم أن تداعيات التطبيق السلبي للمبادئ الحقوقية تنعكس على تأهيل أجيال شابة على الكراهية والحقد على الآخر ويؤدي إلى تنامي ظاهرة العنف وتكريس مقومات الإرهاب الذي تعاني الشعوب من آثاره المدمرة. وأوضح القاسم أن مركز جنيف يساهم في تعزيز الوعي نحو المبادئ الصحيحة لحقوق الإنسان والتزاماته المعتمدة دولياً وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن والتي استهدفت تحليل الأسباب الكامنة وراء استمرار التمييز العنصري وكراهية الأجانب وكذلك تناول المحاور حول مبادئ السلام والتسامح واحترام التنوع الثقافي. وأشار دكتور حنيف القاسم إلى أن المركز يقوم حالياً بالإعداد لتقرير شامل بالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنصرية والتحديات المطروحة بشكل عام وثمن القاسم التجربة الإماراتية في هذا الشأن واعتبرها نموذجا للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها التي تصل إلى ما يقرب من 200 جنسية ورؤية قيادتها الرشيدة في إصدارها قانون مكافحة التمييز الذي يشكل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة.