أشاد الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي» بالقانون الاتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن عمال الخدمة المساعدة.وأكد في تصريح له، أن هذا القانون يشكل مبادرة غير مسبوقة تعزز ريادة الإمارات وتكرس مصداقيتها في رعاية حقوق الإنسان، والالتزام بالحفاظ على كرامته ومتطلبات حياته واحتياجاته، ما دام يؤدي عمله وواجباته وفقاً للقانون المتخصص في هذا الشأن. وأوضح أن القانون يعد من المبادئ التي تشكل محوراً رئيسياً في نجاح وتميز التجربة الإماراتية في التعايش السلمي والتوافق بين العديد من الجنسيات المقيمة على أرضها، التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه قيادة رشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن القانون يعد نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة، ويتميز بتضمنه تغطية شاملة لكل مراحل منظومة الأطراف العاملة. وأكد أن هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة لعمل وحياة فئات المجتمع يجسد نجاح الدولة وتمكنها من تحقيق المعادلة الصعبة والمهمة على طريق تعزيز ثقافة التسامح بين كافة مكونات المجتمع والشعوب، رغم كل المتغيرات الدولية التي تشهد انتشار تيارات تدعو للكراهية. (وام)