تواصل- جدة: كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، أن المقترض سيتحمل قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي حددها النظام في حال انتقلت الملكية له، باعتباره مالكًا للعقار وليس جهة التمويل رغم توثيق العقد ورهنه. وأكد “حافظ”، أن التعميم لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء (متعثر وغير متعثر) أو يشير إلى ذلك، لكن وبطبيعة الحال ومن الناحية العملية والمنطق وحفاظًا على حقوق جهات التمويل والتي من بينها البنوك/ المصارف، فإن مهلة الثلاث سنوات التي منحتها المؤسسة لتصحيح الوضع، ربما تكون كفيلة بتمكين جهة التمويل من إيجاد حل لوضع العميل المتعثر، أو لجوء جهة التمويل إلى قضاء التنفيذ حفاظًا على حقوقها، – وفقا لـ”المدينة”. وأشار إلى أن نسبة التعثر لا تزال محدودة ومعقولة، حيث تمثل أقل من 1%وهي أقل من نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية التي هي بحدود 1-1.5%.