ذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المقترض هو من سيتحمل رسوم الأراضي البيضاء إذا انتقلت الملكية له، باعتباره مالكاً للعقار وليس جهة التمويل. وأضاف حافظ وفقا لـ"المدينة"، أن تعميم مؤسسة النقد أكد على التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقًا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لجهة التمويل، وأن المؤسسة أمهلت البنوك وشركات التمويل 3 سنوات لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها وتوعية العملاء بذلك. وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى أن البنوك تبدأ بتطبيق تعميم مؤسسة النقد على عقود التمويل العقاري فوراً من تاريخ صدوره.