السياسات التحوطية الكلية لبنك الكويت المركزي في تدعيم المصدرات المالية للبنوك الكويتية، التي تمثل ركائز أساسية للاستقرار المالي. 8.5% محفظة القروض المحلية تواصل نموا تصاعديا، بزيادة 2.6 مليار دينار عن عام 2014، وبنسبة نمو سنوي 8.5 في المئة. 2.4% نسبة القروض غير المنتظمة تواصل تراجعها لمستويات متدنية تاريخياً، لتصل إلى 2.4 في المئة على المستوى المجمع، انخفاضاً من 11.5 في المئة عام 2009. 275% تغطية عالية من المخصصات تقابل القروض غير المنتظمة (2.5 في المئة على المستوى المجمع، و275 في المئة على المستوى المحلي). 17.5% نسبة كفاية رأس المال «بازل 3» تواصل ارتفاعها إلى 17.5 في المئة. 91.7% الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال (عالية الجودة) تشكل 91.7 في المئة، وهو ما يعطي قدرة عالية لرأس المال على امتصاص الخسائر. 9.7% البنوك تسجل نسبة رفع مالي 9.7 في المئة، بما يفوق المتطلبات الدولية (3 في المئة الحد الأدنى). 7% البنوك الكويتية تواصل تحقيق أرباح صافية، رغم تحديات البيئة التشغيلية (705 ملايين دينار على المستوى المجمع، وبنسبة نمو 7 في المئة). 2.25% بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم في ديسمبر 2015 بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة، للمحافظة على جاذبية الدينار، وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية، وتوفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي. معيار الرفع المالي 7 - كذلك أظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، وهو من المعايير الجديدة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل. ففي نهاية ديسمبر 2015 بلغت نسبة الرفع المالي لهذه البنوك، على أساس مجمع، نسبة 9.7 في المئة، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3 في المئة، وهي نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. جدير بالذكر أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذاً بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية. ويعتبر هذا المعيار إحدى الأدوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي. ومن الواضح أن المصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي تعكس مجالات رحبة أمام البنوك لمزيد من التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تمويل مشاريع التنمية في البلاد. 8 - بلغت الأصول السائلة لدى البنوك، على أساس مجمع، (لفترة أقل من ثلاثة أشهر) نحو 20.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015 معظمها، وبنسبة 81.5 في المئة منها، يتمثل في الأصول السائلة الأساسية (النقد، والبنود النقدية، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وأدوات الدين العام الحكومية، والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والودائع مع البنوك) والتي هي في معظمها أيضا من الأصول السائلة عالية الجودة. كذلك تشكل الأصول السائلة نسبة 24.3 في المئة من الموجودات كما في ديسمبر 2015. ومن الواضح أن هذه المعدلات المرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة هي مما يعزز قوة الأوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات دون أي آثار سلبية على الاستقرار المالي. ارتفاع الفوائض 9 - كذلك فإن ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة، وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل 3، والذي قام بنك الكويت المركزي بتطبيقه على البنوك المحلية في ديسمبر 2014. ويهدف هذا المعيار إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال توافر مخزون كاف لديها من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقا لسيناريو ضغط لمدة 30 يوماً. وتظهر بيانات شهر ديسمبر أن نسبة تغطية السيولة لدى البنوك مجتمعة تفوق متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي (70 في المئة لعام 2016). واستكمل بنك الكويت المركزي خلال عام 2015 تطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات بازل 3 بتطبيق معيار صافي التمويل المستقر الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المصادر التمويلية للبنوك، ويبدأ تطبيق هذا المعيار رسميا اعتبارا من بداية 2018. وتظهر البيانات التي يستلمها البنك المركزي لأغراض المتابعة أن البنوك الكويتية مجتمعة مستوفية لمتطلبات هذا المعيار. 10 - في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، رفع البنك في ديسمبر 2015 سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2 إلى 2.25 في المئة)، وجاء هذا القرار على أثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الدولار. ويعتبر هذا الرفع في سعر الخصم من قبل البنك المركزي الأول منذ آخر تخفيض أجراه البنك لسعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية في أكتوبر 2012 ليصل إلى 2 في المئة. جاذبية الدينار ويهدف بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم إلى المحافظة على جاذبية الدينار وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية اللازمة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مع توفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي. كذلك، وفي إطار عمليات السوق المفتوح، واصل البنك المركزي تنظيم مستويات السيولة من خلال أدوات امتصاص فوائض السيولة وبما يعزز آلية عمل هيكل سعر الفائدة، وانتظام تدفق الأموال بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى وفي الإطار الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي. وشهد سعر صرف الدينار استقرارا نسبيا خلال عام 2015 مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويقوم بنك الكويت المركزي بتحديد سعر صرف الدينار على أساس سلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أثر التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات الرئيسية بما يحققه نظام السلة الموزونة للعملات من استقرار نسبي في سعر صرف الدينار وتوفير درجة من المرونة النسبية المناسبة لامتصاص أثر الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وهي المرونة التي يسعى البنك المركزي من خلالها لترسيخ أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد. 11 - أظهرت نتائج اختبارات الضغط عن نهاية ديسمبر 2015، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة يدعمها في ذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات. علما أنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية اعتبارا من يونيو 2014، فقد قام بنك الكويت المركزي اعتبارا من نهاية العام الماضي بإجراء تعديلات في فرضيات سيناريوهات اختبارات الضغط المالي بجعلها أكثر صرامة وحدة، بما يعكس تلك التطورات. نظم المدفوعات 12 - كذلك، ولما كانت نظم المدفوعات والتسويات المتطورة من مقومات الاستقرار المالي، فقد تضمن التقرير تسليط الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات فيما يتعلق بحجم العمليات، من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع وتطور حجم العمليات من خلال نظام «كاسب». ويظهر التقرير أن نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت واصلت معدلات نمو ثابتة عام 2015، حيث زادت قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 5.2 في المئة و13.2 في المئة على التوالي. كذلك في إطار تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية فقد تمت زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 4.7 في المئة و13.1 في المئة ليصل عددها إلى 1708 أجهزة صرف آلي و43322 جهاز نقاط بيع في ديسمبر 2015. وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على رفع كفاءة نظم الدفع والتسوية في نطاق جهوده لتعزيز الاستقرار المالي، فقد قام واعتبارا من يونيو 2015، بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يمثل أهم ركائز البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية بما يقدمه من مزايا لخدمة العملاء والقطاع المصرفي. تطورات إيجابية 13 - إنه وبالإضافة إلى مجموعة التطورات الإيجابية التي تعكسها المؤشرات الكمية الداعمة للاستقرار المالي، فقد واصلت البنوك الكويتية تحسين إدارات المخاطر لديها، مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كل أعمال البنك، والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يونيو 2012، وقام بنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة بتطوير أساليب الرقابة من خلال الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر إضافة إلى التحقق من وظيفة الالتزام. أخيرا، أشار المحافظ إلى أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها تؤكدها التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتصنيفات الائتمانية لهذه البنوك التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية، والتي تعززها أيضا التصنيفات السيادية المميزة للكويت من قبل تلك الوكالات. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه يمكن الحصول على نسخة من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، من خلال زيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت (www.cbk.gov.kw). فوائض السيولة فوائض السيولة العالية لدى البنوك تعزز قدرتها على استيفاء متطلبات معايير السيولة الصادرة في إطار حزمة «بازل 3». اختبارات الضغط المالي نتائج اختبارات الضغط المالي تظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ضوء سيناريوهات صعبة. نظم الدفع والتسوية تطوير مستمر في نظم الدفع والتسوية، التي تشكل مقومات أساسية للاستقرار المالي، تعكسه مواصلة النمو في قيمة المعاملات، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، والنمو في البنية الأساسية لهذه النظم. أداء إيجابي متواصل القطاع المصرفي يواصل تحقيق معدلات أداء إيجابية، رغم التحديات الاقتصادية، والهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.