أكد الهاشل أهمية الحوكمة لدى البنوك باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، لافتاً إلى أهمية الدور الملقى على مجالس الإدارة في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة دورها في ضوء معايير أداء حصيفة. أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ضرورة مواكبة البنوك المحلية للتطور التكنولوجي في مجال المنتجات المبتكرة لتقديم خدمة أفضل للمجتمع، ولكي تظل محافظة على قدراتها التنافسية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحصين نظم أمن المعلومات لمنع أي محاولات إختراق. وقال الهاشل، لدى اجتماعه صباح أمس في مقر البنك، رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المهمة، منها تكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على ما حققه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. وخلال اللقاء، الذي شهد تبادل الآراء حول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين المحلي والعالمي ومؤشرات أداء البنوك الكويتية وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة، شدد الهاشل على مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده في تطوير أدواته الرقابية والنقدية الرامية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي. ولفت إلى أهمية الحوكمة لدى البنوك باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، مشيراً في هذا الشأن إلى أهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارة في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة دورها في ضوء معايير أداء حصيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل الدور الرقابي لمجموعة اللجان الإشرافية لمجلس الإدارة. وقال المحافظ، إنه في ضوء أهمية هذا الموضوع، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك، يتولى المهام المتعلقة بأمن المعلومات، وتحصين نظم العمليات في مواجهة أي اختراقات، وتطوير خطط التعافي من الكوارث ومختلف الجوانب الأخرى ذات الصلة بالتحوط لمخاطر التطور التكنولوجي. وجاء الاجتماع في إطار اللقاءات المستمرة بين بنك الكويت المركزي والإدارات العليا في البنوك الكويتية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء بشأنها. وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الشمول المالي، حيث أشار المحافظ إلى اتساع انتشار البنوك الكويتية، منوهاً بجهودها في هذا المجال، لكن ثمة ضرورة لتعزيز هذا الشمول المالي، من خلال تطبيق ما أصدره بنك الكويت المركزي من تعلميات بشأن حماية العملاء والخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في محفظة القروض المحلية للبنوك في ضوء تمويل مشاريع التنمية، وكذلك التطور في محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة والضوابط المنظمة لها. وفي إطار اهتمام بنك الكويت المركزي بتطوير وبناء قيادات وطنية في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك الكويتية، أكد المحافظ أهمية اعطاء هذا الموضوع العناية القصوى في إطار خطط وسياسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي، بما في ذلك التدريب المتخصص عالي المستوى لهذه الكوادر. وشدد على حرص بنك الكويت المركزي واستمراره في تطبيق منهجية التواصل مع البنوك لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات، معرباً عن ترحيب بنك الكويت المركزي بمواصلة اللقاءات مع البنوك في ضوء سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لما هو في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.