شدد أمنيون على ضرورة اتخاذ «التدابير الاحترازية «والاجراءات الوقائية لوقاية الصغار من الوقوع فى ايدى التنظيمات الارهابية داعين الى عدم الاكتفاء بإلقاء التهم على شماعة التكفير والفكر الداعشي،واكدوا اهمية التعامل بجدية مع أسباب ودوافع هذه الجرائم وكيفية منعها. حذر الخبير الامني اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني من تحول بعض الأبناء إلى « خلايا نائمة « داخل الاسرة ولوح إلى ضرورة متابعة الوالدين لتصرفات الأبناء وما يبث من محتويات الكترونية يمكن ان تتلاعب بعقول الجيل الجديد. واوضح أن علم النفس الجنائي يعتبر الجرائم التي تقع داخل نطاق الأسرة ضمن قضايا العنف الأسري ويكون ضحاياها أحد أفراد الاسرة وبفعل أحد مكوناتها. واضاف: « لم يألف المجتمع السعودي على مثل هذه النوعية من القضايا وتعتبر تلك الحالات في حكم الشواذ و يستوجب على الجهات المختصة إعلان نتائج التحقيقات في تلك الجرائم بشكل مفصل يخدم المجتمع والباحثين في مجالات مكافحة الفكر المتطرف«. وعن الجانب الوقائي قال المرواني: « لابد ان تتوافر لدينا بالدرجة الاولى ما يسمى بالتدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية او الضربات الاستباقية لوقاية المجتمع من تكرار حدوث مثل هذه النوعية من الجرائم ولا يكفي بأن نلقي بالتهم على شماعة التكفير والفكر الداعشي المتطرف بعد أن أصبح عدوا بينا بل يجب البحث في أسباب هذه النوعية من القضايا والتعامل بشفافية في إعلان التحقيقات السابقة لتكون بذلك أسسا وركائز تعزز الجوانب التوعوية الموجهة للمجتمع حيث يتوجب على جهات التحقيق الإعلان عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب للإقدام على مثل هذه الأفعال لتلافي البدعة السلوكية الجديدة لدى فئة المراهقين والتي تسمى بالتقليد والمحاكاة «. وألقى اللواء المرواني بالمسؤولية على الاسرة بالدرجة الاولى خصوصا في ظل الانفتاح المعرفي وعصر المعلومات والتقنية الذي تعيشه المجتمعات، وقال: « تسبب ذلك في خلق فجوة كبيرة بين افراد الاسرة والغياب النفسي لدى الاب وانشغال بقية الابناء بوسائل التواصل الالكتروني بدون متابعة المحتويات بحجة ان ذلك نوع من الحرية الشخصية للأبناء وتهميش دور سلطة الوالدين في تقويم سلوكيات الأبناء وتوجيه وتكوين افكارهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم«. ودعا الخبير الامني الى تعزيز مفهوم الأمن الفكري في المدرسة و الأسرة و المسجد والعمل من خلال تفنيد المصطلح الشامل للأمن الفكري وتفعيل دوره في تعزيز ترابط الاسر والمجتمع. واقترح ان تنشئ وزارة الداخلية قنوات توعوية مرئية ومسموعة تبث الرسائل التوعوية وتعلن عن الجرائم التي تحدث في المجتمع بكافة تفاصيلها والاعلان عن العقوبات المتوقعة لمثل هذه النوعيات من القضايا والجرائم الى جانب تفعيل دور الاعلام التربوي لوزارة التعليم وتعزيز دور الاعلام الامني للأجهزة الامنية. رفض الخبير الالكتروني الدكتور ماجد السقاف توجيه أصابع الاتهام الى التقنية ووسائل التواصل في التسبب بارتكاب فئة من المراهقين لمثل هذه النوعية من الجرائم والقضايا، وقال:»تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على الأسرة في تربية الأبناء والتي تقودهم في النهاية إلى تصفح المحتويات التي تفي برغباتهم سواءً كانت في النواحي التعليمية أو الثقافية أو الرياضية أو السياحية أو غيرها». وأضاف: «يتوجب على جهات التحقيق الإعلان عن المحتويات الموجودة في الهواتف الشخصية للجناة في مثل هذه النوعية من الحوادث وكذلك لابد من البحث عن سجلاتهم الالكترونية والوسائط التي شاهدوها باستمرار وبعد ذلك تثبت التهمة على التقنية فقط من خلال تقارير الأدلة الجنائية، ومن الخطأ أن نجبر المجتمع على التوقف عن استخدام التقنية للحد من هذه الجرائم الأسرية بل يجب البحث عن الاسباب التي قادت الى انخراط هذه الفئات في الفكر المتطرف والمنحرف»، مشيرا إلى ضرورة تعزيز مستوى المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة استخدام التقنية.‬ اللواء المرواني: حذارِ من تحول بعض الأبناء إلى «خلايا نائمة» داخل الأسرة السقاف: لا تكتفوا بتوجيه «أصابع الاتهام» للتقنية المزيد من الصور :