مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لشهرين حال «طوارئ اقتصادية» نُفِّذت في كانون الثاني (يناير) الماضي، لمواجهة أزمة اقتصادية وسياسية مستفحلة. ووَرَدَ في مرسوم رئاسي وقّعه مادورو أن «حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستُمدّد ستين يوماً، بسبب ظروف استثنائية تؤثر في الاقتصاد الوطني». وأصدر مادورو مرسوماً أول في 14 كانون الثاني، فرض حال «طوارئ اقتصادية» مُدِّدت مرتين لاحقاً. وبرّر الأمر بـ»حرب اقتصادية» اتهم المعارضة وشركات بشنّها على فنزويلا. وتُمكِّن «الطوارئ الاقتصادية» الحكومة من مصادرة ممتلكات القطاع الخاص، لضمان الحصول على سلع أولية، وهذا ما تعتبره المعارضة أنه يمهد لعمليات مصادرة جديدة.