لم تغيّر وكالة «موديز» نظرتها المستقلبية السلبية للنظام المصرفي اللبناني، وذلك بسبب تعرُّض المصارف المحلية المرتفع للديون السيادية، ما يحمِّلها مخاطر تهدّد جدارتها الائتمانيّة، ويربط تصنيفها بتصنيف لبنان (B2 سلبي). وقد رأى وزير المال اللبناني الأسبق، جهاد أزعور أن هذا التقييم يعكس تأثير الوضع العام ولاسيما السياسي على الاقتصاد عموماً، وعلى المصارف خصوصاً. وأوضح أزعور في تصريح لـ «الراي» أن المصارف اللبنانية تأقْلمت مع الوضع وتكيّفت مع الأزمات، لأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها البلد مشاكل سياسية وأمنية، موضحاً أن غالبية المستثمرين والمساهمين في المصارف لبنانيون أو مستثمرون ومساهمون أجانب على دراية بالوضع العام للبلد. وأضاف أنه لن يكون لهذا التصنيف أثَر مباشر في الوقت الحالي لانه ليس جديداً، بل أكد استمرارية النظرة السلبية للوضع العام ككل في لبنان والتي تأثّر به القطاع المصرفي. وبحسب ازعور «فإن هذه التصنيفات يجب ان تكون محفزاً ومحركاً اساسياً للدولة وللحكومة بالتحديد، داعياً لوضع حد لهذا التدهور السياسي والاقتصادي الحاصل في البلد، وللبحث عن حل للأزمة المستفحلة التي انعكست على مفاصل الحياة بكل جوانبها ولاسيما الاقتصادية.