ربما لم يٌكتب لرئيس مجلس إدارة مجموعة «أرزان» المالية، جاسم زينل، أن يخوض غمار عالم الهندسة المدنية، التي حاز شهادتها إلى جانب الرياضيات من جامعة «ميامي» الأميركية قبل سنوات طويلة، إلا أن ذلك لم يمنع «بو حسن» من ممارسة فن الهندسة على طريقته الخاصة. شغف الرجل الكبير بالحساب، والتصميم على حد سواء، دفعه ليكون رقماً صعباً بين «أهل البزنس والاستثمار». خلال مسيرته الغنية بشتى أنواع الخبرات، تمكّن من التفوّق على كم هائل من التحديات والصعوبات المالية، وغير المالية. استغل زينل مهاراته العالية في مجال إعادة الهيكلة، ليقود الشركات التي تولى إدارتها إلى «بر الأمان» رغم العواصف والأزمات المتتالية. بخبرة العارف، يرى زينل أن لجوء الحكومة للاقتراض، سيرتب عليها التزاماً يحفزها لترشيد الإنفاق وضبط الإنفاق، لافتاً إلى أنه بإمكانها التعايش مع مستوى أسعار النفط الحالية من خلال وقف الهدر. ويشدّد في مقابلة مع «الراي» على أن التنمية ليست في المباني والطرقات، بل بتطوير العنصر البشري، وإيجاد مواطن منتج، مؤكداً أن «وقف الفساد (الذي يتم بعلم الحكومة) ووضع حد له، ووقف الهدر، كفيلان بسد العجز». وقال زينل إن «وثيقة الإصلاح يجب أن تكون ضمن خطة شاملة، وينبغي على الحكومة ألا تساوم من أجل الكسب السياسي، وأن تختار الوقت المناسب لتنفيذ الضريبة تدريجياً، والإسراع بالخصخصة»، مشيراً إلى أن البنوك دخلت التمويل الاستهلاكي لانخفاض أعمالها المصرفية، ومشدداً على أن زيادة الفائدة ترفع تكلفة المال على الشركات، لتستفيد منها البنوك لفترة، ولتساعد على توطين الدينار. كما أوضح أن استراتيجية «أرزان» تتمحور حول تقديم منتجات وفرص استثمارية مميزة للعملاء، مشيراً إلى أن المنافسة الشرسة، ومتطلبات الجهات الرقابية، ومعايير المحاسبة الدولية تعد أهم التحديات التي تواجهها الشركة،، كاشفاً أن إحدى شركات المجموعة رتبت صفقات بما يتجاوز 1.2 مليار دولار. وفي ما يلي نص المقابلة: • كيف تنظر إلى رأي البعض بأن الحكومة ليست بحاجة لإصدار السندات والصكوك، رغم تدني أسعار النفط؟ - أنا مع قرار الحكومة باللجوء للاقتراض عبر إصدار سندات وصكوك لسد العجز في الميزانية، إذ إن هذا الأمر سيرتب عليها التزامات، ما قد يحفزها لترشيد الإنفاق، وتوجيه إيرادات الدولة نحو مشاريع تنموية ذات مردود أفضل في المستقبل، ما سيساعدها في سد العجز. ويمكن للكويت أن تتعايش مع مستوى أسعار النفط الحالية، من خلال القليل من ترشيد الإنفاق، ووقف الهدر في الهيئات الحكومية المختلفة. كما أن هناك فوائد أخرى لمثل هذه الإصدارات، التي تستفيد منها البنوك والمؤسسات المالية والحكومية في توظيف الفوائض المالية لديها. ونؤكد في هذا السياق، أن التنمية ليست في المباني والطرقات، بل تكمن في التنمية البشرية، إذ يجب إيجاد مواطن منتج، في ظل تميز الكويت بوجود مبدعين قادرين على تحقيق الإنجازات، درسوا في أفضل الجامعات في العالم. ونعتبر أنه لو تسلم 10 في المئة من هؤلاء المبدعين القيادة، فسيكون البلد في أفضل حال، كما أنه لو تم تطبيق القانون فسيكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن، مع الإشارة إلى أنه مازال من الممكن معالجة الخلل الموجود، وهذا أمر بيد الحكومة لو أرادات المعالجة. • هل هناك تقصير حكومي عزّز عجز الميزانية، وكيف يمكن تجاوز الوضع الحالي؟ - نعم، هناك تقصير عزّز عجز الميزانية، لكن هذا التقصير ليس وليد اليوم، إنما هو ثمار تقصير حكومات ممتعاقبة، وقد زاد أثره خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ بدء هبوط أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، مع استمرار تضخم ميزان المصروفات في الدولة، في حين عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد البدائل لتوفير إيرادات للدولة، التي مازالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط. كما أن الأمر الآخر اللافت للنظر، يكمن في استعانة الحكومة بمؤسسات استشارية عالمية في الكثير من شؤون الدولة، من حيث تقييم أداء الحكومة وكيفية تطويره، ووضع إستراتيجيات وخطط للتنمية، غير أن تلك الدراسات ونتائج توصياتها بقيت أسيرة في الأدراج. أضف إلى ذلك، هناك وجود فساد في مؤسسات الدولة والحكومة على علم بذلك، وهناك هدر للأموال، لكن لم يتم حتى الآن تحديد من هم الفاسدون، أو المتسببون في هدر المال العام، ولذلك أصبح المواطن الكويتي اليوم يائساً من الإصلاح، حتى يكاد الأمر يصبح جزءاً من واقعناً اليوم، ويجب علينا أن نتعايش معه، رغم أن ذلك ليس من قيم الشعب الكويتي العريق، الذي تربى وترعرع على مبادئ الأخلاق الحميدة. وباعتقادي، إذا تكاتفت الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، يمكن محاربة تلك الظواهر السلبية، إذ لابدّ أن تستقيم الأوضاع، وأن ترجع الأمور إلى ما عهدت عليه الكويت عندما كانت درة الخليج، خصوصاً وأن وضع حد للفساد ومحاربة المفسدين ووقف هدر المال العام، سيكون كفيلاً بسد عجز الميزانية الدولة. • هل ترى دوراً لشركات الاستثمار والتمويل للمساهمة في السندات أو الصكوك؟ - نعم، هناك مجموعة من شركات الاستثمار، لديها الإمكانات في المساهمة بتسويق السندات والصكوك التي ستصدرها الحكومة وهي مؤهلة لذلك، إلا أن الحكومة استعانت بثلاث شركات فقط في هذه العملية، ونؤكد هنا أن «أزران» لديها الإمكانات والقدرة إذا ما طلب منها تقديم مثل هذه الخدمات. • ما تقييمكم لوثيقة الإصلاح؟ - وثيقة الإصلاح يجب أن تكون نابعة من القناعة الحكومية في المرتبة الأولى، وأن تكون ضمن خطة شاملة ومتكاملة لتنفيذ رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وبعد ذلك عليها أن تدافع عن برنامجها أمام مجلس الأمة والشعب الكويتي، ويجب ألا تساوم على برنامجها من أجل الكسب السياسي أو تطبيق برنامج مبتور لا يخدم الاقتصاد ولا الوطن. وهنا، على الحكومة أن تسوق لوثيقة الإصلاح أمام الشعب، لتوضح من خلالها رؤيتها للدولة وفق برنامج زمني محدد، خصوصاً وأن الشعب الكويتي لن يعارض عندما يتأكد من أن الحكومة جادة هذه المرة في إنجاز برنامج اقتصادي وتنموي، محصلته تصحيح المسار. • كيف تنظرون إلى ضريبة القيمة المضافة، وأرباح الشركات؟ - الضرائب تطبق من أجل زيادة إيرادات الدولة، وهذا أمر اعتيادي في جميع دول العالم، ولكن يجب أن تطبق تدريجياً حتى يتأقلم المواطن والشركات على هذه التكلفة الإضافية. فالشركات مازالت تعاني من آثار الأزمة المالية وتداعياتها، والحكومة لم تقدم لشركات القطاع الخاص أي دعم يذكر، وأحجمت عن تقديم المساعدة لها، وهي تقوم بدفع ضريبة لدعم العمالة وضريبة لمؤسسة التقدم العلمي والزكاة. ونحن نرى أنه لا مفر من فرض الضريبة، ولكن يجب على الحكومة أن تختار الوقت المناسب للتنفيذ، كما يجب أن تسرع بخصخصة القطاع العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، ونقل الخدمات إليه من القطاع العام. • كيف تنظرون إلى مشاريع خطة التنمية؟ - الحكومة جادة في تنفيذ خطة التنمية، وإن كانت متأخرة في البدء أو في الإنجاز، إلا أن الشروع في التنفيذ بحد ذاته يخلق بادرة أمل لدى المواطن وينشط الاقتصاد. ولكن برأيي، فإن التنمية الحقيقية هي تنمية المواطن، لأنه الأساس في إيجاد مجتمع منتج ومسؤول عن تنمية الوطن، وعلى الحكومة إعادة النظر في نظام التعليم ومخرجاته، وإضافة مواد ترسّخ في ذهن وعقل المواطن القيم والأخلاق وتبين له دوره في تنمية الوطن، ونشر ثقافة العدل والمساواة وحب الوطن وقبول الرأي الآخر. • هل من آثار باقية لتداعيات الأزمة المالية؟ - لقد خسرت الشركات المالية والاستثمارية الكثير من جراء الأزمة المالية في جميع دول العالم، ولكن الفرق يكمن في أن معظم الدول هبت لمساعدة شركاتها في القطاع الخاص ومحاولة إنقاذها من الانهيار، ومنها الدول الرأسمالية الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. أما في منطقتنا، فقد ساعدت الحكومات الخليجية القطاع الخاص، وبدرجات متفاوتة، إلا حكومة الكويت التي تجاهلت بضغط من مجلس الأمة، الأزمة ولم تقدم أي مساعدة، وأنكرت ما قدمه هذا القطاع الحيوي من دور رئيسي في تنمية الدولة على مر السنين، ما انعكس على قيمة الأصول لدى الشركات المالية والاستثمارية، وجعلها في وضع أصعب. إلا أنه بعد كل هذه السنوات من العناء، فإن معظم الشركات تأقلمت مع الوضع الحالي بالرغم من أنه ليس بالوضع الصحي لها. • إلى أي مدى، أثّر دخول البنوك سوق التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل المتخصصة؟ - لقد دخلت البنوك سوق التمويل الاستهلاكي، خصوصاً سوق تمويل السيارات، نظراً لانخفاض الأعمال المصرفية التجارية، في الوقت الذي كان لديها فوائض مالية عالية. ونرى أن القدرة التنافسية للبنوك أكبر من شركات التمويل، نظراً لانخفاض تكلفة المال لديها، ونتيجة لذلك فإن معظم شركات التمويل خفضت من نشاطها في التمويل الاستهلاكي، وتمويل شراء السيارات. • كيف تصف المنافسة في سوق التمويل؟ - شديدة خصوصاً بين البنوك، كونها تتنافس في سوق صغيرة ومحددة. • هل تعتبر عمل البنوك بأموال المودعين، وعمل شركات التمويل بأموالها الخاصة، إجحافاً للأخيرة؟ - إن شركات التمويل غير مرخص لها بقبول الودائع، ولذا مصدرها الوحيد في التمويل يأتي من البنوك، ولذلك فإن تكلفة المال عليها أعلى بكثير من الأخيرة، وبالتالي لا يمكن أن تنافسها، ومن هنا نرى أن معظم شركات التمويل تتجه إلى تمويل فئات معينة من المجتمع أو الشركات الصغيرة، التي لا تستطيع الحصول على تسهيلات من المصارف. • هل هناك أوجه مقارنة بين شركات التمويل والبنوك؟ - شركات التمويل كما البنوك تمارس نشاطها، تحت مظلة البنك المركزي، وتنطبق عليها شروط نفسها في ما يخص التمويل سواء للأشخاص أو الشركات. • إلى أي مدى تخدم زيادة أسعار الفائدة سوق التمويل؟ - يمكن لزيادة أسعار الفائدة أن ترفع من تكلفة المال والخدمات على الشركات، وتستفيد منها البنوك لفترة معينة، لكنها حتماً ستساعد على توطين الدينار. • ما أبرز التحديات التي تواجه سوق التمويل؟ - أبرز التحديات التي تواجه سوق التمويل في الكويت، هي المنافسة الشرسة، نتيجة لمحدودية السوق والأعمال، بالمقارنة مع عدد المصارف المحلية والأجنبية في الدولة. أضف إلى ذلك متطلبات الجهات الرقابية ومعايير المحاسبة الدولية، التي زادت التكلفة والعبء على البنوك والمؤسسات المالية، من حيث الحاجة إلى الكوادر الفنية والأنظمة الآلية. • كم تبلغ حصة «أرزان» في سوق تمويل شراء السيارات، وما الشريحة التي تستهدفها؟ - لقد ارتأت إدارة «أرزان» ومجلس إدارتها، في ظل الظروف الحالية، عدم التوسع في نشاط تمويل شراء السيارات إلا في الحدود الدنيا، لعدم جدوى هذا النشاط في ظل التنافس الشديد في السوق. • هل ترى أن لدى شركات التمويل إمكانية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما حدودها؟ - ليس بإمكان كل الشركات المتخصصة تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك يتطلب كوادر وخبرات متخصصة في هذا المجال، كما أن مخاطر التمويل لهذة الشريحة تكون أعلى عادة، ولذا فإن تمويل هذه الفئة من الشركات يحتاج إلى تقييم الجدوى الاقتصادية من المشروع، وتقييم القائمين عليه وقياس درجة المخاطر، خصوصاً وأن هذه المشروعات تفتقر إلى بعض مكونات الهيكل التنظيمي السليم، تفاديا للكلفة الباهظة عليها. كما نشير إلى أنه عادة ما يتطلب من شركة التمويل أو البنك متابعة تلك المشروعات، عن قرب وبصورة رائدة. ومن خلال خبرتي المصرفية، فإن الكثير من البنوك في الكويت وفي المنطقة، تتفادى تمويل هذه الشريحة للأسباب التي تم ذكرها، كما أن بعضا من تلك البنوك فشلت في هذا المجال وتكبدت خسائر متفاونة. ولدى «أزران» إدارة متخصصة وذات كفاءة عالية، في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لهذه الفئة، وفق سياسة حصيفة ومتحفظة تضمن نجاحها وتحافظ على أموالها. كما لدى المجموعة شركة «أرزان في سي»، وهي شركة متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة مالياً وفنياً، وتم تأسيسها قبل 3 سنوات، وهي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال في الكويت، وكذلك الشرق الاوسط، إذ تستثمر في الشركات الناشئة والواعدة، ولها تواجد في الإمارات، بجانب مقرها الرئيسي في الكويت، وساهمت في العديد من المشروعات في عدد من الدول الغربية في هذا المجال كالولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. • هل تعتبرون القوانين والتعليمات الخاصة بالتمويل الاستهلاكي محفزة؟ - نتفهم دور «المركزي»، وحرصه على سلامة المصارف والمؤسسات المالية، ودوره كذلك في تفادي الأزمات المالية جراء التوسع في الإقراض الاستهلاكي والشخصي، وأثر ذلك على المجتمع، وأنا شخصياً لست مع رفع سقف الإقراض بشكل عام، إلا من خلال وضع ضوابط وقيود للتأكد من عدم تكرار الأزمات المالية مرة أخرى. • ما أبرز ملامح إستراتيجية «أرزان» المستقبلية، وما خططكم للعام 2017؟ - تتمحور إستراتيجية «أرزان» حول تعزيز مركزها في قطاع الاستثمار والتمويل، من خلال تقديم منتجات وفرص استثمارية مميزة للعملاء، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية. وفي جميع الأحوال يتم تقييم مخاطر الاستثمار من قبل إدارات متخصصة، من أجل تقليل تلك المخاطر إلى الحدود الدنيا، وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمار وظروف السوق، ووفق قراءتنا التحليلية والمتعمقة لاحتمالات تقلب الأسواق وفقاً للأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. ونحن في «أرزان» حددنا الأسواق العالمية وفقاً لرؤيتنا لتطورات الأحداث، ونركزعلى الدول المستقرة سياسياً واقتصادياً، مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا خصوصاً المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبعض الدول الاسكندنافية، كما سنعزز إمكانات الشركة، من حيث الخبرات الإدارية والفنية في مراكز تواجدها حالياً. • هل تملك الشركة فروعاً في الخارج غير لبنان؟ - تمتلك المجموعة شركة «ايفا للتمويل» في لبنان، وبالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بيروت، إلا أن الشركة تحقق عوائد مناسبة، بفضل سياستها المتحفظة والحصيفة في منح القروض، بالإضافة إلى كفاءة وخبرات القائمين عليها. • كيف تقيم تجربتكم في التحصيلات، وهل هناك نية للتوسع في هذا النشاط خارجياً؟ - أسست مجموعة أرزان، شركة«أرزان للتحصيلات»المتخصصة في تقديم خدمة التحصيلات لها، وكذلك لشركات ومؤسسات مالية وتجارية ومنها بنوك، وهي تتميز بإدارتها ذات الكفاءة العالية والخبرات الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى نظام تكنولوجيا المعلومات المميز، والذي يساعد الموظفين على تحقيق أهدافهم بكفاءة عالية الجودة، ونحن نسعى في هذا الإطار إلى زيادة محفظة التسهيلات في العام الحالي، على ان ننطلق بعد ذلك إلى الأسواق الخليجية الأخرى. • تجربة الدمج التي أنتجت«أرزان»كانت فريدة من نوعها في الكويت، ما أبرز التحديات التي واجهت هذا الخيار؟ - تجربة الدمج التي تمت بين ثلاث شركات هي«الدولية للتمويل»و«كويت إنفست»و«جيزان القابضة» كانت باعتقادي فريدة من نوعها في المنطقة، لاختلاف طبيعة الشركات الثلاث من حيث الأغراض والمضمون، وقد واجهنا مصاعب على صعد عديدة، بسبب توقيت الدمج وأوضاع الأسواق في الكويت والمنطقة، من حيث تراجع قيمة الأصول وضعف السيولة في السوق. غير أن الإدارة استطاعت إعادة هيكلة الشركة، وتخطي معظم المشاكل الموروثة والمستجدة، وتمت إضافة أنشطة عدة للشركة، لتساهم في تعظيم الإيرادات والقيمة في المستقبل القريب، ونشير هنا إلى أنه لدى الشركة خططاً مستقبلية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. هوامش تقليص... محفظة التمويل أشار زينل إلى تقلص حجم المحفظة التمويلية لدى «أرزان»، لعدم الرغبة في الوقت الحالي في التوسّع في تمويل السيارات أو التمويل الاستهلاكي، إذ تركز حالياً على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت تكاد تكون نسبة التعثر في هذه الشريحة منعدمة مع نهاية 2016. وأكد زينل أن «أرزان» تسعى لتقديم الأفضل لعملائها، وتسعى للتميّز في تقديم الخدمة، إذ تملك مجموعة من الشركات المتنوعة في صناعة المال والاستثمار، مثل شركة «أرزان للثروات»، ومقرها في المركز المالي الدولي في دبي، وتقدم الاستشارات المالية والاستثمارية لعملائها في دول مجلس التعاون، ومن الدول الأخرى. «أرزان للثروات» لفت زينل إلى قيام «أرزان للثروات» بترتيب صفقات عقارية واستثمارية، لأصول مدرة لعوائد منتظمة ومستدامة، بما يتجاوز 1.2 مليار دولار في الدول المتقدمة اقتصادياً والمستقرة سياسياً، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا، والنروج. وشدّد على أن هدف الشركة الرئيسي، يكمن في تحقيق العوائد المنتظمة من أصول ذات مخاطر متدنية، ما يساعدها في المحافظة على ثروات عملائها. وقال إن المجموعة تملك شركة متخصصة في دعم الاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة وهي «شركة أرزان في سي»، وتهدف إلى دعم الشباب في تحقيق أحلامهم، وتشجعهم على الإبداع وخلق فرص العمل، وفي الوقت نفسه تقتنص الفرص الواعدة لتحقيق العوائد المرتفعة خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جهات مختلفة محلية وإقليمية وعالمية، وهو ما يشكل الأساس الحقيقي لإبداع وتطور المجتمع الكويتي، والانطلاق إلى العالمية. وكشف أنه لدى «أرزان» أيضاً مجموعة من شركات الوساطة المالية في الكويت، بالتعاون مع شركائها مثل مجموعة «هيرمس» المالية التي تعتبر رائدة في هذا المجال، ولديها حصة كبيرة من السوق، وتتمتع بإدارة عالية من الكفاءة والمهنية، وشركة «إيفا للسمسرة» في مصر التي استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وتقدمت إلى المراتب المتقدمة من حيث الحصص السوقية والتميّز في الأداء. وأفاد أنه لدى المجموعة أيضا شركة إيفا للوساطة المالية في الأردن، التي توفر جميع خدمات الوساطة المالية، والتي تسعى إلى توسيع أعمالها وإيجاد الفرص الاستثمارية المتميزة. الشباب الكويتي ... طموح رأى زينل أن الشباب الكويتي والخليجي عموماً لديه الطموح والإمكانات، إذا ما توافرت لهم البيئة الصالحة للعمل، مبيناً أنه إنه في حال تشجيعهم سيتم تحقيق النجاحات كما في الدول المتقدمة، فالإنسان هو نفسه أينما كان لا يختلف، إنما البيئة تختلف، فهناك بيئة صالحة للإبداع والنجاح، وأخرى طاردة ومحبطة.