كشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن أن رسوم الأنشطة المرافقة للسجل التجاري الجديدة المزمع تطبيقها خلال الأشهر القادمة ستتراوح بين 25 دينارًا حتى 1000 دينار بحسب نوع النشاط يتم تجديدها بصورة سنوية على غرار التجديد السنوي لرسوم السجل التجاري والمحدد بـ50 دينارًا سنويًا. ويأتي إضافة رسوم جديدة إلى حقبة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري بعد قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إجراءات جديدة للسجلات التجارية، ومن أهم مميزات النظام الجديد، أنه يفصل بين إصدار السجل التجاري، وإصدار التراخيص التجارية، فبات ممكنًا للمستثمر أيًا كانت جنسيته، أن يحصل على السجل التجاري، ثم يحدد لاحقًا الأنشطة التي يريد مزاولتها في إطار هذا السجل. كما أسهم النظام الجديد في تقليص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من قرابة 1854 نشاطًا إلى 381 نشاطًا، في حين أكدت الوزارة على أن هذا سوف يسهم في تنشيط الحركة التجارية ويعزز من دور القطاع الخاص في تحمل دوره في التنمية الاقتصادية في البحرين. وفي هذا السياق التقت الأيام الاقتصادي بعدد من المخلصين الذي أكدوا على أن الوزارة قامت بفرض رسوم جديدة على بعض الأنشطة التجارية والذي تم اكتشافه بعد عملية تجديدهم للسجلات التجارية لعملائهم خلال الشهر الماضي، مشيرين إلى أن الرسوم متفاوته من نشاط لآخر. وأضافوا إلى أنه بعض الأنشطة لم يذكر بجانبها أي مبلغ مالي، الأمر الذي يؤكد على فرض رسوم عليها خلال الأيام المقبلة أسوة بالانشطة التجارية التي تم استحداث الرسوم عليها، ونوهوا إلى أن جميع رسوم الأنشطة التي مرت عليهم خلال الشهر الماضي كانت تتمثل في رسوم الصحة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 دينارًا، بنسبة 66.6%، اعتبارًا من مطلع يوم يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها. وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفضت بشكل كبير وحددت لها رسوم قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار. المصدر: هدى عبدالنبي