طالب صيادون وأصحاب قوارب صيد في رأس الخيمة بضرورة إعادة النظر بقرار هيئة حماية البيئة والتنمية بإلزامية النقل من ميناء الخور القديم إلى الميناء الجديد، وقدموا 3 مقترحات تضمن النقل الايجابي دون مشاكل تذكر، في وقت أكدت فيه هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أن عملية نقل قوارب الصيد من خور رأس الخيمة إلى الميناء الجديد ستبدأ يوم الجمعة المقبل، حيث جرى التواصل مع الصيادين للتوجه للميناء الجديد، على أن تستمر عمليات نقل القوارب تباعاً، ولن يسمح بوجود أي قوارب للصيد داخل الخور بعد مرور شهر على بدء تنفيذ القرار. وأشار الصيادون إلى أن المقترحات تصب في مصلحة الصيادين وهيئة حماية البيئة والتنمية في حال بحثها ومناقشتها بهدف وضع أنسب الحلول التي تضمن تنفيذها بكل يسر وسهولة، وتأتي في مقدمتها، عدم إلزامية النقل، والذي يجب أن يتم على مراحل تضمن التعرف على التحديات، وليتسنى كذلك لجميع الصيادين تعديل أوضاعهم المهنية بما يتوافق مع متطلبات القرار الصادر ويكون في مدة لا تقل عن العام من بدء تنفيذ القرار. كما طالبوا بتخيير الصيادين في حال رغبوا بنقل عمالتهم للسكن في مساكن العمال في الميناء الجديد من عدمه، على اعتبار توفير أغلبهم وفقاً لعقود العمل لهذه الشريحة المتطلبات المقررة من ناحية توفير السكن الملائم والمواصلات أيضا، هذا إلى جانب إعطاء الأولوية للمنتجين والمتميزين من الصيادين الأماكن الخاصة لوضع معدات الصيد. مرافق وأكد الصيادون احترام القرار الصادر والذي يقضي بإلزامية النقل لجميع الصيادين للموانئ الجديدة مكتملة المرافق، والتي باتت مؤهلة لاستقبال ما يقارب من 250 قارباً، من شأنه الإسهام بشكل كبير في دعم مهنة الصيد والحفاظ عليها. وقال الصياد ع.س: صدر قرار النقل بشكل مفاجئ دون الاجتماع مع أصحاب قوارب الصيد والصيادين أو إخطارهم بطبيعة القرار الصادر لتجاوز تحدياته المتمثلة في عدة أمور. وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم أخذ آرائنا وإخطارنا قبل صدور القرار كوننا المعنيين فيه، مطالباً بتعديل بعض البنود في القرار أو إلغائها خاصة التي تتعلق بسكن عمالتهم، بحيث تلزمهم بإسكانهم في مساكن العمال الواقعة في تلك الموانئ الجديدة. دراسة جيدة وفي ذات السياق، أشار الصياد أ.ر أنه كان من المفترض أن تكون هناك دراسة موسعة للقرار قبل صدوره لتلبية حاجاتهم الحالية وتطلعاتهم، خصوصا وأن هناك صيادين ليس لديهم أي دخل مادي آخر ويعتمدون في ذلك على صيد الأسماك وبيعها، وربما لا يستطيعون مباشرة الانتقال دون تعديل أوضاعهم ودراسة التزاماتهم التي تمنعهم من التعثر الذي قد يتسبب في العزوف عن الصيد.