أعلن المصرف المركزي المغربي أن ثروات الأسر المغربية قدرت العام الماضي بنحو 700 بليون درهم (نحو 74 بليون دولار)، بزيادة 7 في المئة مقارنة بعام 2014. وتتألف هذه الثروات أساساً من الودائع المصرفية والاستثمار في السندات والأصول والأذونات والادخار النقدي في النظام المالي والبورصة. وأكد «المركزي» في تقرير أمس عن الوضع المالي، أن العائلات المغربية تملك 82 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية و10 في المئة من القيمة المنقولة و8 في المئة من قطاع التأمينات، ما يجعل الاحتياط النقدي يغطي كل الأخطار المحتملة في حال التخلف عن التسديد. يذكر أن الأموال الهالكة بلغت نحو 60 بليون درهم، أي أقل من 7 في المئة من إجمالي الديون، وقد ترتفع إلى 10 في المئة في السنوات المقبلة، ولكنها لن تؤثر في النظام المصرفي الذي يعتمد على الإجراءات الاحترازية. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 320 بليون درهم في شكل حسابات مصرفية، بينما قدرت ودائع الادخار بـ135 بليون درهم، أي 24 في المئة من سيولة الحسابات الشخصية. ولفت المركزي إلى أن استثمار الأسر المغربية في السندات والقيمة المنقولة المدرجة في البورصة، قدر العام الماضي بنحو 74 بليون درهم، بزيادة 11 في المئة، 65 بليون درهم منها استثمارات في تملك السندات. وفي المقابل، زادت مديونية الأسر في السنوات الأخيرة إلى 297 بليون درهم، أي نحو 30 في المئة من إجمالي القروض. وتبدو هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالدول الصاعدة، وضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة، وتتوزع بين 64 في المئة ديوناً عقارية و36 في المئة قروضاً للاستهلاك. وكانت الأسر المغربية اقترضت العام الماضي نحو 3 بلايين دولار لتمويل شراء عقارات، وتراجعت النسبة مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تراجع الطلب على العقار 3.5 في المئة العام الماضي. واعتبر «المركزي» أن «النظام المصرفي المغربي يتمتع بالمناعة، وهو في تحسّن مستمر في مجال السيولة النقدية والحاجة إلى التمويل، ولكن صناديق التقاعد والمعاشات ستواجه مشاكل على المدى المتوسط بسبب الخلل بين الإيرادات والنفقات». وقُدرت أصول أربعة صناديق للتقاعد بنحو 260 بليون درهم، بزيادة 10 بلايين مقارنة بعام 2014، ولكنها سجلت عجزاً بلغ 2.5 بليون درهم العام الماضي، إذ سددت معاشات بقيمة 42.7 بليون درهم وحصلت على مساهمات قيمتها 40 بليون درهم. وبلغت أموال الصناديق المستثمرة في النظام المالي نحو 221 بليون درهم، معظمها في سندات في البورصة أو ديون على الحكومة. وحذر «المركزي» من أن التأخر في معالجة خلل صناديق التقاعد، ستكون له مضاعفات سلبية على النظام المالي والخزينة على المديين المتوسط والطويل. وتوقع أن تنفد احتياطات «الصندوق المغربي للتقاعد» عام 2022، و «صندوق منح رواتب التقاعد» عام 2038، و «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في 2039. ويُنتظر أن يصادق مجلس النواب الأسبوع المقبل على رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً وتقليص المعاشات المدنية، وهي الإجراءات التي تعارضها النقابات بقوة، من دون تأثير في قرار الحكومة المتوجه نحو تحميل العمّال والأجراء أزمة صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي، بهدف إنقاذ الوضع المالي.