ارتفعت قيمة الأموال الهالكة الصعبة الاسترداد في المصارف التجارية المغربية إلى 72 بليون درهم (7.5 بليون دولار) خلال النصف الأول، بزيادة 13 بليون درهم مقارنة بمستواها قبل 3 سنوات، أي نحو 9 في المئة من إجمالي القروض والتمويلات الممنوحة من المصارف وشركات الائتمان والمقدرة بـ760 بليون درهم. وأشار «المركزي» إلى إحصاء 2.7 مليون حالة عجز عن تسديد الديون العام الماضي، معظمها لشيكات من دون رصيد شملت 534 ألف شخص أو شركة. وارتفعت قيمة الأموال الهالكة 6.5 بليون درهم سنوياً بعدما كانت تقدر بـ59 بليوناً عام 2013. واعتبر أن الظروف الاقتصادية والتجارية المغربية ساهمت في تفاقم حالات الأموال الصعبة الاسترداد بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات بسبب مماطلة المؤسسات العامة في تسديد ما عليها من ديون للقطاع الخاص، كما أن ضعف التوظيف وفقدان العمل وتعدد القروض من الأسباب المباشرة للعسر المالي. وطلب المركزي من المصارف التجارية رفع قيمة الاحتياط النقدي الوقائي نقطتين لتجنب أخطار تغطية الأموال الهالكة التي تقارب 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونص القانون على إنزال غرامات تصل إلى 5 و10 و20 في المئة تباعاً من قيمة المبالغ المتضمنة في الشيكات من دون رصيد، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان من استعمال دفتر الشيكات لفترة 10 سنين. وتسمح القوانين المغربية بتدخل المصرف المركزي لضبط العلاقة المالية والنقدية بين المتعاملين عبر النظام المصرفي أو شركات الاقتراض أو سوق القيم أو مركز النقديات ومكتب الصرف، للحفاظ على مصالح الأطراف والتحكم في السيولة والتضخم والأموال المالية وقيمة العملة والانضباط المصرفي، في إطار توافق مع صندوق النقد الدولي. وكان المصرف خفض سعر الفائدة المرجعية نصف نقطة في سنتين لتنشيط الاقتصاد وزيادة القروض والاستثمارات الخاصة، كما خفض الفائدة 67 نقطة أساس منذ مطلع السنة لدفع المصارف إلى منح مزيد من القروض وزيادة النمو وفرص الاستثمار. ولكن تراجع قطاعات كبيرة مثل العقار والأشغال والجفاف، قلّص الطلب على القروض إلى دون 4 في المئة سنوياً، في مقابل طلب يفوق 10 في المئة قبل عقد. إلى ذلك، أفادت «المندوبية السامية في التخطيط» أمس بأن 77 في المئة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع معدلات البطالة في الشهور المقبلة وتدهوراً في وضعها الاقتصادي، ما يقلص الحماسة لاقتناء سلع مستدامة مثل عقار أو غيره. وقال 56 في المئة إن الظروف غير ملائمة لامتلاك سلع مستدامة. وأظهر استطلاع أجري أخيراً أن 60 في المئة من الأسر المغربية لا تستطيع الادخار، ومداخليها بالكاد تغطي مصاريفها وتلجأ إلى الاقتراض عند الحاجة. وصرح 35.7 في المئة من الأسر بتدهور أوضاعها المالية، في مقابل 13 في المئة رجحت تحسنها خلال السنة المقبلة.