تشير الأرقام المعلنة من غرفة التجارة إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية العامة والخاصة في تركيا يتجاوز 5 مليارات دولار، فيما تضاعف حجم التبادل التجاري منذ 2003 أكثر من 5 مرات. وتأتي الكويت كثالث أكبر متملك للعقارات التركية خلال 2015 بواقع 2130 صفقة شراء. كما توضح الإحصاءات أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات التركي بلغ أكثر من 5 مليارات دولار خلال 2015، وذلك بمعدل نمو مرتفع، مدفوعاً بتخفيف قوانين الملكية، وتطوير المشاريع التي تناسب مشتري المنازل من الأجانب، بالإضافة إلى زيادة تواجد المطورين العقاريين الأتراك في مجال العقارات في الخارج. وقد استحوذ الخليجيون على نصف عمليات الشراء في تركيا خلال 2015، إذ تشير الإحصاءات العقارية إلى أن الأجانب اشتروا 22.8 ألف عقار العام الماضي، بزيادة قدرها 20.4 في المئة مقارنًة بـ 2014. وتصدرت دول الخليج والعراق قائمة كبار المشترين للعقارات، إذ حل العراقيون في المرتبة الأولى بإجمالي 4228 صفقة شراء، تبعهم السعوديون بإجمالي 2704 صفقة، ثم الكويتيون بإجمالي 2130 صفقة. بدورها، تعد أسطنبول الوجهة المفضلة للأجانب، حيث استحوذت على 7501 صفقة شراء، وفي المرتبة الثانية حلّت أنطاليا بأكثر من 6 آلاف صفقة، تليها بورصة بعدد 1501 صفقة، ويولوفا بعدد1425 صفقة. من ناحيتها، توضح بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنقرة، وصلت إلى 16.5 مليار دولار خلال 2015، بمعدل نمو بلغ 32 في المئة عن العام 2014، ومع تجاوز المعدل الشهري لقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليار دولار خلال العام الماضي، سجلت تركيا أعلى قيمة سنوية على الإطلاق لهذه الاستثمارات منذ الأزمة المالية العالمية. من ناحية ثانية، ووفقاً لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا نحو 8.2 مليار دولار ما بين عامي 2010 و2014، وتعود الغالبية العظمى من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص، في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ 40 مليار دولار عام 2014. وزادت قيمة المبادلات التجارية بين دول التعاون وتركيا إلى 16 مليار دولار في 2014، مقارنة مع 5.1 مليار دولار خلال 2002، فيما بلغت صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس 500 مليون دولار عام 2014، بينما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا خلال 2014 نحو 582 ألف سائح، ويقدر حجم إنفاقهم بنحو ملياري دولار، بما يعادل نحو 5 في المئة من إجمالي الإيرادات السياحية.